برنامج تنمية الأقاليم ودوره في تعزيز التنمية المحلية

2015-10-28

برنامج تنمية الأقاليم ودوره في تعزيز التنمية المحلية

بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين عقد بيت الحكمة قسم الدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان ((برنامج تنمية الأقاليم ودوره في تعزيز التنمية المحلية)) صبيحة يوم الاربعاء الموافق 28/10/2015 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الندوات في بيت الحكمة.

رئيس الجلسة: الدكتور فلاح حسن ثويني/ رئيس قسم الدراسات الاقتصادية
                                                                                         
الباحثون المشاركون :-
1-    اللامركزية الإدارية والتنمية المحلية المستدامة في العراق: قيود التنفيذ وخيارات التدخل .
للباحثة الدكتورة وفاء المهداوي / كلية الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية :
بيّنت الباحثة ان اللامركزية تعني (توزيع السلطات على اكبر عدد ممكن من الافراد داخل التنظيم) وتعني في مجال الادارة (اسلوب في التنظيم يقوم على اساس توزيع السلطات والاختصاصات بين السلطة المركزية وجهات اخرى مستقلة قانوناً ).
وكذلك تعني اللامركزية الادارية (توزيع الوظائف الادارية للدولة بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية لها شخصية معنوية مستقلة ولكنها تعمل باشراف ورقابة من الحكومة المركزية فالمركزية هي الاساس والاصل واللامركزية هي الفرع ). وعليه فالمركزية هي تجميع الصلاحيات كافة في يد هيأة واحدة في جميع انحاء الدولة واللامركزية الادارية هي نقل بعض الصلاحيات الى هيئات مستقلة لتمارسها بالحدود التي يسمح بها القانون من دون ان تفقد الهيأة المركزية رقابتها على الهيئات المستقلة ومن دون ان تفقد الدولة ترابطها ووحدتها.
ووضحت الباحثة ايضا اهمية اللامركزية الادارية التي تعد ملامح الممارسات الديمقراطية وتعد جسراً للعبور الى التنمية المحلية المستدامة ببعدها التشاركي . وتعزز دولة القانون والمؤسسات بحيث امست قوة الدولة تقاس بقوة وتنافسية حكوماتها المحلية .
وهي الاساس في تحقيق الحكم الصالح من خلال اشراك الحكومات المحلية في اتخاذ القرارات التنموية ورسم السياسات التي تصب في مصلحة البلد .
وكذلك تمكين المجتمعات المحلية من خلال اشراكها في تنفيذ الاهداف . وارساء مبدأ البناء التنموي من القاعدة الى القمة ليكون الدعامة الاساسية في تحقيق ديمغرافية التنمية المحلية .
وتعزيز المشاركة المجتمعية من اجل التغيير والاصلاح والبناء والتنمية. والاستغلال الامثل للموارد المحلية من خلال رفع كفاءة الأداء وفقاً لمبدأ الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية .
وكذلك الحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المركز والاطراف (المركز والمحافظات) للحد من الثنائية المكانية والارتقاء بجودة نوعية حياة الانسان.

2-    التنمية المحلية في المحافظات والتخطيط لتنفيذ البرنامج الاستثماري.
للباحث الدكتور المهندس محمد محسن السيد / مدير عام دائرة التنمية الإقليمية في وزارة التخطيط :
وضح الباحث ان  فكرة إعداد خطة تنمية وطنية متوسطة المدى ولدت من الإخفاقات والمشاكل التي واجهت إعداد البرامج الاستثمارية السنوية وخاصة صعوبة وضع رؤى تنموية شاملة متوسطة وبعيدة المدى، وتحديد أولويات المشاريع وتكاملها على أساس المنهج السنوي للتنمية. وبما ان الخطة هي محصلة عمل وطني تتضافر و تتكامل فيها جهود و مدخلات جميع الوزارات و الجهات المعنية في الدولة وهي البوصلة التنموية التي تسترشد بها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وقد سعت  خطة التنمية الوطنية 2013- 2017 كسابقتها الى اعتماد الاسلوب التشاركي نفسه في اعداد الخطة  و الحرص على ضمان مساهمة الأطراف الفاعلة كافة في عملية إعداد الخطة و اهمها  إشراك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وإقليم كردستان والمحافظات والقطاع الخاص و الاكاديميين و خبراء عن المنظمات الدولية  في جميع مراحل إعداد الخطة .
وبيّن الباحث ان التنمية المكانية ـ المسؤولية ومستويات التنمية ـ  تعد البعد المكاني للتنمية عنصراً مهماً في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، فالتخطيط المكاني هو الاسلوب الذي يوازن بين معياري الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في توزيع الاستثمارات وثمار التنمية عموما في مناطق البلد الواحد، وهو الاسلوب الذي يركز على الميزة النسبية في توزيع الانشطة والفعاليات الاقتصادية على الاقاليم والمحافظات مما يعظم من عوائد استغلال الموارد المتاحة وبالتالي فانه الاسلوب الامثل للتعامل مع عدم الانصاف والعدالة في توزيع ثمار التنمية وفي تقليل التفاوت المكاني في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في مناطق البلد المختلفة وهو الاسلوب الذي من خلال تطبيقه السليم يفرض منظومة حضرية موزعة بشكل هرمي مقبول لها مدلولات ايجابية اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
اضافة الى ما تقدم فان البعد المكاني للتنمية من شأنه تأمين مشاركة اكثر فاعلية من قبل الادارات والمجتمعات المحلية في وضع ومتابعة حسن تنفيذ البرامج التنموية المحلية، اي ان التنمية المكانية هي الاقرب الى مفهوم استدامة التنمية لقدرتها وفاعليتها الكبيرة في احتواء المحاور الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
وبيّن ان ما يعزز في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة هو وجود الامكانات والفرص التنموية المنتشرة في مختلف مناطق البلد مما يعزز من فرص التخصص المكاني كما هو الحال في تنوع البنية المكانية في العراق وما ينجم عن ذلك من امكانات لانتهاج سياسات وانماط تنموية متنوعة في محافظات العراق كافة.

التقرير العلمي للندوة 

تحميل البحث الاول

تحميل البحث الثاني

 

 

المزيد من الاخبار