علاقة العراق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية

2016-07-28

علاقة العراق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية
 
عقد قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة ندوته الموسومة (علاقة العراق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية)  يوم الثلاثاء المصادف19/7 /2016 ، برئاسة الدكتور فلاح حسن ثويني مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة. وبحضور عدد كبير من الأساتذة المختصين والمهتمين . وقد تضمنت الندوة محورين:
المحور الأول : علاقة العراق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .           الباحث: الدكتور مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء .
عنوان الورقة : اتفاقية ترتيبات الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي SBA.
المحور الثاني: علاقة العراق مع منظمة التجارة الدولية .
الباحث :الدكتور كمال البصري – المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي.
الباحث : الدكتور زهير الحسني- عضو اللجنة المركزية لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية.
  وبعد أن رحب الدكتور فلاح بالحضور ، وبعد أن نوًه بأهم التساؤلات التي تدور بين الأوساط الاقتصادية حول مدى جدوى أو خطورة الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي لا يحظى بتاريخ جيد من ناحية علاقته بالدول النامية ، فسح المجال للدكتور مظهر لإلقاء بحثه.
بدايةً تحدث الدكتور مظهر عن علاقة  العراق بصندوق النقد الدولي منذ أول قرض أخذه العراق من هذه المؤسسة كان في عهد حكومة توفيق السويدي مروراً بالقطيعة التي كانت بين العراق وهذه المؤسسة في زمن النظام السابق ،انتهاءً بمقررات نادي باريس في عام 2005 والتي أفضت إلى شطب ديون العراق المشروط والذي انتهى بعد إيفاء العراق بهذه المتطلبات في عام 2008 .
أما اليوم ،والكلام للدكتور مظهر ، فإن المسألة تختلف فالعراق بحاجة إلى اللجوء إلى الصندوق ،  ونظراً للتقييم السيء للوضع الائتماني العراقي ،لم يستطع  العراق الاقتراض من سوق رأس المال العالمي لان هذا الأخير فرض فوائد عالية بلغت 12% بسبب الوضع الائتماني السيء .
 وهكذا وفي تاريخ 7-7 -2016 صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاقية الاستعداد الائتماني مع العراق ،ويهدف الاتفاق المذكور إلى غلق فجوة مالية تزيد على 50 مليار دولار .خلال السنوات 2016- 2019 ويتضمن تسهيل ائتماني يبلغ  5,3   مليار دولار بفائدة بسيطة 1,5 %-2,5 % .يستلم العراق بموجبه 2  مليار دولار خلال النصف الثاني من هذا العام وعلى ثلاث دفعات .
وتوفر اتفاقية الاستعداد الائتماني مظلة مالية للعراق تزيد على 20 مليار دولار وهي بصورة قروض ميسرة في الغالب (يرتفع فيها عنصر المنحة ) وعلى النحو التالي :
3  مليار دولار قرض من البنك الدولي .
3,5 دولار قرض البنك الإسلامي للتنمية .
4,2  مليار دولار قروض ميسرة من مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبار بما فيها القرض الأمريكي .
4,6 مليار دولار ناجمة عن تأجيل تعويضات حرب الكويت .إضافة إلى التسهيلات التي تمت الإشارة إليها والبالغة 5,3  مليار دولار .
بعد ذلك تحدث الدكتور مظهر عن المتطلبات التي يجب على العراق الإيفاء بها بموجب هذه الاتفاقية. وقد كانت كالآتي :
1-    متطلبات اتفاقية الاستعداد الائتماني.
أ‌-    المتطلبات أو الأعمال المسبقة وتشمل الآتي :
أولاً : تقدم وزارة المالية إلى مجلس الوزراء ( بصورة فصلية ) تفاصيل تنفيذ موازنة العام 2016 وعلى وفق التقديرات الجديدة التي جاءت بها  الاتفاقية التي وضعت سقفاً إنفاقياً سنوياً بمبلغ 90 تريليون دينار بدلاً من 103 تريليون دينار أي بتخفيض قدره 13 تريليون دينار . مع العرض أنه لا مساس بالرواتب إطلاقا ولا بالنفقات الاجتماعية ( البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية والمهجرين والصحة والتعليم ).
ثانياً: إخضاع مخصصات كبار موظفي الدولة إلى التحاسب الضريبي السنوي على الدخل (باستثناء الزوجية والأطفال ) ابتداءً من راتب الدرجة الثانية صعوداً .وتستثنى من ذلك القوات المسلحة .
ثالثاً : يقدم السيد وزير المالية الاتحادي توجيهاته إلى وحدات الصرف كافة للتقيد بخطط الإنفاق الجديدة .
ب‌-    المتطلبات المرجعية :
أولا: يتم تعديل القوانين الآتية :
-    قانون الهيئة الوطنية للنزاهة /وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
-    قانون البنك المركزي العراقي/ وفقاً لمتطلبات التدقيق الداخلي والرقابة الوقائية المعتمدة في أدلة التدقيق لدى صندوق النقد .وكذلك إقرار نظام لمكافحة غسيل الأموال يقدمه البنك المركزي استناداً إلى قانون غسيل الأموال لعام 2015 .
-    قانون الإدارة المالية وفق ملاحظات وتصويبات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بغية تعظيم شفافية مالية الحكومة ورفع مستوى الأداء المالي للحكومة .
ثانياً: إخضاع الرواتب والتقاعدات ومستحقات المشاريع (المقاولين والمجهزين ) للتدقيق المسبق من قبل ديوان الرقابة التالية الاتحادي بغية التصدي لأي أموال عامة تدفع على غير وجه حق .
ثالثاً : تتولى شركة تدقيق خارجية ( وعلى وفق معايير التدقيق الدولية ) أعمال تدقيق لكل من :
-    الديون السيادية الداخلية والخارجية.
-    موجودات البنك المركزي العراقي المحلية والأجنبية .
-    حساب المقبوضات النفطية الذي أعقب صندوق تنمية العراق والمسمى 300/600 .
ختاماً : يقدم السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط حسب الاختصاص كشفاً بالمتأخرات عن المستحقات كافة سواء بالرواتب أو التقاعدات أو المشاريع في حال مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها .
بعد ذلك جاء دور الدكتور زهير الحسني والدكتور كمال البصري وقد كانت ورقتهما مشتركة حملت عنوان ( العراق ومنظمة التجارة الدولية ).
  وفي البداية تحدث الدكتور الحسني عن الظروف التي أدت إلى إنشاء اتفاقية الكات (GATT ) وهي الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الكمركية .ومن ثم إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) ، التي كان الغرض المعن  من إنشائها هو تنظيم التجار والاستثمار العالميين ، ورفع القيود على التجارة السلعية ، وإيجاد نظام لتسوية الخلافات.
بعد ذلك تحدث الدكتور الحسني عن موضوع انضمام العراق إلى منظمة التجارة وكالآتي :  
إن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية يعني خلق الظروف المادية الضرورية للنمو والتطور، لكنه في الوقت  نفسه لا يضمن المنافع المرتقبة، إذ يعتمد ذلك على قدرة الدولة بمؤسساتها الحكومية والمدنية في خلق وسط تتوفر فيه القدرات الفنية والبنى التحتية .
•    أهمية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية:
قبل التطرق إلى أهمية الانضمام لابد من الإشارة إلى الآتي:
أ‌-    إن الدخول إلى المنظمة سيترتب عليه جملة من الحقوق والواجبات والمنافع والتضحيات. وعليه يتطلب الأمر القيام بحزمة من الإجراءات التي تتعلق بخلق البيئة الاستثمارية المناسبة، وترشيد الدعم الحكومي، بالإضافة إلى جملة من الإصلاحات في القوانين والإجراءات الخاصة بالضرائب والرسوم، والى غير ذلك من الإجراءات أخرى .

ب‌-    إن التقدم التكنولوجي سيؤدي إلى زيادة قدرات الدول في الإنتاج الاقتصادي، وبالتالي المنافسة فيما بينها.
ت‌-    بلغ لغاية اللحظة عدد الدول الأعضاء (156) دولة، منها (11) دولة عربية هي (البحرين، مصر، الكويت، الأردن، عُمان، المغرب، قطر، السعودية، تونس، الإمارات العربية، موريتانيا)، وهناك (5) دول هي (العراق، ليبيا، السودان، اليمن، الجزائر) تنتظر القبول.
ث‌-    إن انضمام العراق للمنظمة بمثابة ترويض للاقتصاد العراقي الذي يعاني من الضعف، وإن محاربة الضعف يستلزم الحزم والثبات في اتخاذ القرارات النافعة، حتى لو نجمت عنها خسائر في المدى المتوسط والقصير. إن بيئة المنظمة لا توفر البيئة الآمنة للاقتصاد الضعيف، بل توفر الإطار العام للتبادل التجاري التنافسي، كلاً بحسب إمكانيته وكفاءته. ولكن تعاليم المنظمة فيها من المرونة للأخذ بنظر الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة (إذ إن هناك بعض السماحات والاستثناءات ).
ج‌-    إن الانضمام للمنظمة خيار صعب للدول النامية لا بد منه.
ح‌-    إن حرص الدول على الانضمام يأتي من جوانب مختلفة منها، تطبيع أنظمتها على نظام يعتمد على آليات السوق.
من هنا يتضح أهمية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك لرغبة دول العالم سواء كانت غنية أو فقيرة، تأتي من رغبة تلك الدول في الحصول من خلال الاتفاقيات على أفضل العطاءات. إذ أن وضوح صيغة التعامل يساعد كل من الدول الفقيرة والغنية على ترتيب أوضاعها بكفاءة أكثر.
•    حالة الاقتصاد العراقي:
بسبب ما حدث بالعراق من ظروف، يتصف واقع حال الاقتصاد العراقي بالضمور والتخلف التكنولوجي بكل قطاعاته. فهو يكاد يستورد كل شيء ولا يصدر غير النفط الخام. ولاشك أن العراق سوق يستفيد من الانضمام إذا ما تعززت مقدراته في التخصص بالإنتاج وفي استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وفي تأمين توريد السلع والخدمات بأفضل العطاءات. وبعبارة أخرى على العراق أن يعيد التفكير برفع قدراته الإنتاجية من خلال رفع درجة مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي يجب أن تكون مبنية على حساب الربح والخسارة فقط.
•    شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية:
 إن الانضمام يستلزم القدرة على أجراء إصلاحات اقتصادية جذرية، ووجود قوة تفاوضية تتناسب مع كفاءة الطرف المتفاوض معه. وألا تزداد صعوبة وفترة التفاوض ((كما هو الحال لبعض من الدول كالصين والجزائر)). وعليه ينبغي توسيع عضوية المنظمة خارج دوائر القطاع العام لتشمل جميع القطاعات المتأثرة سلبا أو إيجابا.
ولغرض أن يتأهل العراق إلى الدخول للمنظمة فان ذلك يتطلب القيام بالإجراءات التالية:
1-    الالتزام بمستوى أدنى من سياسات الحماية الكمركية.
2-    إزالة جميع أنواع القيود الكمية المفروضة على الاستيرادات ووضع تعرفة كمركية مكانها، وهذا يتطلب أجراء مراجعة شاملة لقوانين الكمارك العراقية وخاصة قانون الكمارك رقم (23) لسنة (1984).
3-    رفع جميع أنواع الدعم على الصادرات.
4-    العمل على تطبيق سياسة زراعية مناسبة تعالج قضايا الدعم.
5-    تحرير قطاع الخدمات وفتحه إلى العالم الخارجي.
6-    على العراق إصدار وتطبيق التشريعات المتوافقة مع الحماية لحقوق الملكية الفكرية.
7-    أنجاز مسودة قانون الإجراءات المضادة لإغراق السوق، والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
8-    التزام العراق بتنفيذ سياسات إصلاحية شاملة للاقتصاد العراقي بما يسمح بحرية حركة رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية  . 

                                 

المزيد من الاخبار