الدينار العراقي: تغيير سعر الصرف ورفع الاصفار

2022-11-08

ندوة علمية اقامها قسم الدراسات الاقتصادية

   أقام قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة ندوته الموسومة ( الدينار العراقي :تغيير سعر الصرف ورفع الأصفار.  للدكتور مظهر محمد صالح /المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء والاستاذ احسان شمران الياسري / النائب السابق لمحافظ البنك المركزي بتاريخ 8/11/ 2022 الموافق يوم الثلاثاء. وبرئاسة الدكتور فلاح حسن ثويني مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة.
   في البداية تحدث الدكتور مظهر عن النقود وعرفها كالآتي – مؤسسة اجتماعية اذا كانت كفؤة ينعكس ذلك على المجتمع من خلال قيام النقود بوظائفها كوسيلة للتبادل ومخزن للقيمة واداة تقييم للسلع والخدمات. وكما نعلم بعد 2003 كان هناك شيء يسمى نادي باريس والذي اخذ على عاتقه تسوية ديون العراق بالاتفاق مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية والدول المانحة. والعراق الالتزام بقرار الأمم المتحدة 1483 لتسوية ديون العراق البالغة 600 % من الناتج المحلي الإجمالي وقد وقع العراق على اتفاقية لشطب 80% من الديون ولكن على مراحل والمرحلة الأولى تم شطب 30% بشرط ان يلتزم العراق ببعض الشروط منها رفع أسعار الوقود على أن تتضمن فترة سماح لمدة خمس سنوات. وتدريجا بعد ارتفاع أسعار النفط تحسن سعر صرف الدينار العراقي ليبلغ 1500 دينار مقابل الدولار وبعد ذلك تحسن أكثر ليستقر عند مستوى 1170 دينار للدولار ومما ساهم في استقرار العملة أكثر هو عملية رفع سعر الفائدة مما شجع المصارف الاهلية على الإيداع لدى البنك المركزي. أما ما يتعلق بخروج العملة فلا توجد فقرة قانونية تمنع خروج العملة الى الخارج وحتى دائرة التحويل الخارجي التي كانت موجودة سابقاً الغيت.
في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتقلبة وضغوط التضخم النقدي التي حلت في بلادنا سابقا، وأدت الى آثار سلبية على انتظام السوق التجارية وأسواق العمل والإنتاج ومستوى معيشة المواطن، فقد تولدت تشوهات كثيرة في البنى والعلاقات الاقتصادية، وقد ساهمت الكتلة النقدية الكبيرة في هذا التشوه.
   أما ما يتعلق بعملية رفع الأصفار فقد تحدث الدكتور احسان أن الدينار العراقي اليوم يتواجد بكتلة نقدية كثيرة الأصفار، قليلة القيمة، وعلى نحو لا يتناسب والتطورات المقبلة في حاضر ومستقبل الاقتصاد العراقي، مما يقتضي إيجاد حل لهذه الظروف ومخلفاتها، ومن هذه الحلول إصلاح نظام إدارة العملة النقدية من خلال هيكلتها وحذف الأصفار منها للسيطرة على تدفق وإدارة كلفة الكتلة النقدية على نحو أمثل. إذ أنه لا تتناسب فئات العملة الحالية مع الوضع الاقتصادي الراهن والمقبل. فعلى سبيل المثال وقبيل اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية كانت فئة الـ25  دينارا تعادل 75 دولارا، بالقوة الشرائية، لذلك الوقت أو ما يعادلها في الوقت الحاضر 300 الف دينار. لقد اضاف التضخم المالي في البلاد على مدى ثلاثة عقود من الزمن أصفاراً الى العملة، وعلى الرغم من ذلك لم ترفع تلك الأصفار من القدرة الشرائية لأكبر فئة من العملة، وهي الـ 25 ألف دينار، والتي تساوي اليوم 21 دولارا. ونحن بحاجة اليوم الى إعادة هيكلة العملة. فالأصفار الكبيرة تعني كتلة نقدية كبيرة في التداول تبلغ اليوم قرابة الـ30  تريليون دينار الى مما تطلبه من تداول نقدي مباشر والى كلفة كبيرة في العد والفرز وما تستغرقه من وقت وخواص مكانية وأمنية. ففي نظام الأسعار، يعد السعر هو القيمة، معبر عنها بالنقد، ومن ثم فان هيكل التكاليف والمدفوعات الاجرية والرواتب و أقيام المعاملات، أمست جميعها لا تتناسب مع حاجة البلاد الى نظام ادارة نقدية، ينسجم وهيكلة القطاع الحقيقي والمستويات السعرية التي بلغها . فالبلاد بحاجة الى نظام نقدي سهل التعامل ومن فئات صغيرة وكبيرة معبرة عن كلفة ذلك الهيكل الحقيقي.