التنظيم القانوني لحماية الوظيفة العامة وتعزيز النزاهة والأخلاقيات الوظيفية

2026-05-18

ندوة علمية اقامها قسم الدراسات القانونية

التنظيم القانوني لحماية الوظيفة العامة وتعزيز النزاهة والأخلاقيات الوظيفية

نظّم بيت الحكمة - قسم الدراسات القانونية، اليوم الاثنين 18 أيار 2026، ندوة علمية بعنوان "التنظيم القانوني لحماية الوظيفة العامة وتعزيز النزاهة والأخلاقيات الوظيفية"، بإشراف وحضور السيد رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الدكتور قحطان نعمة حسن الخفاجي، على قاعة الدكتور محمود علي الداود.
أدار الجلسة الأستاذ الدكتور عز الدين المحمدي - مشرف قسم الدراسات القانونية - في بيت الحكمة، وقررتها الدكتورة ذكرى إنعام غائب - مقررة القسم.
سلطت الندوة الضوء على جوهر الوظيفة العامة وسبل حماية أخلاقياتها؛ إذ تُعدُّ الوظيفة العامة أحد الأعمدة الجوهرية للدولة الحديثة، وتمثل الإطار المؤسسي الذي تُمارس من خلاله الدولة وظائفها السياسية والاقتصادية والخدمية، وهي مسؤولية وطنية واستراتيجية ترتبط مباشرة بكفاءة الدولة واستقرارها.
تضمنت الندوة محاور عدة، قدّم لها نخبة من الأساتذة المتخصصين من مراكز علمية وأكاديمية مختلفة؛ حيث شارك الدكتور حازم محمد الرديني - من المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، بورقة بحثية تناول فيها الإطار القانوني المنظم للوظيفة العامة والمفهوم العام، مستعرضاً أهداف قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي ومهامه ومقترحات تطوير الخدمة مستقبلاً، مع التأكيد على ضرورة تفعيل القوانين المشار إليها في دستور العراق، وخاصة ما يتعلق بحقوق المواطنين وتماس المؤسسات الحكومية معها.
فيما قدّم الدكتور وائل منذر البياتي - من الجامعة المستنصرية، بحثاً تناول فيه أخلاقيات الوظيفة العامة والتي تشمل النزاهة والحياد والشفافية، وتأثير منظومة القيم المجتمعية والدينية عليها، والتي تبدأ بالأسرة والمجتمع وتنشئة الفرد، كذلك تطرق إلى أهمية قوانين انضباط موظفي الدولة، وقانون هيئة النزاهة وقانون مجلس الخدمة، والتي تعدُّ أساساً لبناء المواطن في الوظيفة.
كذلك شارك الأستاذ حيدر عبد الله فاضل - من الجامعة التكنولوجية، بورقة بحثية استعرض خلالها دور الرقابة والتأديب في حماية الوظيفة العامة، ومسارات العمليات الرقابية المؤسساتية والفردية، مؤكداً أن تحقيق النجاح المؤسسي يكمن في تكامل المنظومة الرقابية، الذي يسهم بدوره في إشباع حاجات الموظف الاقتصادية والمعنوية، مع ذكر بعض التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز منظومة الرقابة الإدارية.
ختاماً، قدّم الدكتور محمد عصمت البياتي - عضو مجلس الخدمة العامة الاتحادي، ورقة بحثية استعرض فيها التحديات المعاصرة في حماية الوظيفة العامة، متخذاً العراق أُنموذجاً في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والرقمية، وبروز تحديات جديدة تتعلق بالأمن السيبراني، وإدارة البيانات والأتمتة، كما ركّز على أهمية حماية الوظيفة العامة كونها تمثل أولوية إصلاحية واستراتيجية تتطلب رؤية شاملة لإعادة بناء الإدارة العامة، بما يواكب التحولات العالمية، ويعالج التحديات الداخلية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الكفاءة المؤسسية والاستدامة الإدارية.
من جانبه؛ قدّم السيد رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة شكره وتقديره إلى الباحثين المشاركين في الندوة، مؤكداً استمرار سعي بيت الحكمة بأقسامه العلمية في تسليط الضوء على الكثير من القضايا التي ترتقي بواقع الإنسان وتعزز عمل متخذ القرار.