السلطة القضائية في العراق بعد عام 2003

2015-06-18

من اصدارات قسم الدراسات القانونية

السلطة القضائية في العراق بعد عام 2003
اعداد :  م.م. اسامة يوسف نجم

يعد اتجاه العدالة واحترام حقوق الانسان من ابرز الاتجاهات التي تسود العالم اليوم، ولاشك في ان القضاء هو الأمين على جميع ممارسات _ الافراد والهيئات- والرقيب عليها، لما يقوم به من دور بارز في اقامة العدالة، وتطبيق نصوص القانون، وهو الضمان الجوهري الذي لا يستغنى عنه لكفالة حقوق الافراد وحرياتهم، لذا تتبوأ السلطة القضائية المكانة البارزة والمنزلة المرموقة بين السلطات الاخرى للدولة.
ولاريب ان نجاح القضاء في اداء الدور المنوط به لا يمكن ان يتحقق على الوجه الأمثل إلا اذا كانت سلطته مستقلة تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وان يكون القضاء سلطة ثالثة تقف على قدم المساواة مع السلطتين الاخريتين، لأن وجود سلطة قضائية متميزة في الدولة القانونية هو أمر يفرض نفسه في الواقع، ولم يعد من المقبول انكاره.