نحو إجراءات محفزة للقطاع الخاص في العراق

2015-09-22

ندوة عقدها قسم الدراسات الاقتصادية

((نحو إجراءات محفزة للقطاع الخاص في العراق))

بحضور الدكتور إحسان الأمين رئيس مجلس أُمناء بيت الحكمة وعدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين عقد بيت الحكمة قسم الدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان ((نحو إجراءات محفزة للقطاع الخاص في العراق)) صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2015 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الاجتماعات في بيت الحكمة.
رئيس الجلسة الاستاذ الدكتور فلاح  حسن ثويني مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة وبمقررية الباحث حسين غازي رشيد
-    إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
للباحث الدكتور عبد الحسين العنبكي المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء
بيّن الباحث ان سياسات التصنيع السابقة الخاطئة التي أدت إلى وجود هذه الشركات التي لم تبنَ على أسس اقتصادية .وأنه في عام 2009 تم إعداد دراسة لهيكلة هذه الشركات وقد صادق مجلس الوزراء على هذه الدراسة إلا أنه لم يتم تنفيذها، نتيجة لذلك ظهر في حينها معارضون كثر. ثم ذكر ان رواتب الموظفين والتكاليف الأخرى أصبحت تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة، فقد بلغت الرواتب المدفوعة لمنتسبي هذه الشركات 13 تريليون دينار بين الأعوام 2003 -2012 ، لاسيما وأن عمليات الإصلاح لم ترق إلى مستوى الجدية. واوضح الباحث أن العراق سيواجه مشاكل مالية في موازنة 2016 بسبب انخفاض أسعار النفط ، مما يجعل إنهاء مشكلة هذه الشركات من خلال إعادة هيكلتها ضرورة ملحة .
-    دور القطاع المصرفي في تحفيز القطاع
  للباحث الدكتور ماجد الصوري ممثل المصارف الخاصة في مجلس ادارة البنك المركزي
بيّن الباحث انه من الضروري أن يؤدي القطاع المصرفي دوره في تحفيز القطاع الخاص ، ثم أخذ بتبيان عدد المصارف وأنواعها( حكومية وأهلية ) واختصاصاتها في العراق.ثم استدرك حديثه بالقول أن نشاط النظام المصرفي انعكاس للنشاط الاقتصادي .وبما أن النشاط التجاري هو السائد في العراق فمن الصعب على المصرفين الزراعي والصناعي العمل .أما من الناحية الفنية فأن النظام المصرفي في العراق يشكو من المشاكل الإدارية ومن عدم وجود الإشراف والمراقبة المطلوبة من قبل البنك المركزي على هذه المصارف وقد ارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة هيكلة المصارف الحكومية في العراق إلا أنه حتى الآن لم يتم شيء في هذا الخصوص .
ووضح الباحث ان قرض الخمسة تريليون دينار الذي سيقدمه البنك المركزي للمصارف المتخصصة (الصناعي ،الزراعي ، العقاري)، سيسهم في تحفيز جميع هذه الأنشطة لو تم تطبيق المعايير الصحيحة في منح هذه القروض للأنشطة الإنتاجية فقط ، لاسيما وأن سعر الفائدة سوف لن يتجاوز 4% بالنسبة للمستفيدين منها.
  بعدها سمح الدكتور فلاح للحضور لطرح الأسئلة على الباحثين،وقد كانت مداخلة الدكتورة وفاء المهداوي من بين أهم المداخلات، حيث أكدت على أن الخصخصة يجب أن تبدأ بالشركات الرابحة لتشجيع القطاع الخاص للإقبال عليها .أما الخاسرة منها فيجب أن تحول ملكيتها للعاملين فيها على شكل أسهم من أجل تشجيعهم على النهوض بهذه الشركات .

بحث الدكتور عبد الحسين العنبكي

بحث الدكتور ماجد الصوري