الإصلاح ومكافحة الفساد في القطاع الإداري

2015-11-03

ورشة عمل اقامها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

الإصلاح ومكافحة الفساد في القطاع الإداري

بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين عقد بيت الحكمة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورشة عمل بعنوان ((الإصلاح ومكافحة الفساد في القطاع الإداري)) صبيحة يوم الثلاثاء الموافق3/11/2015 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الاجتماعات في بيت الحكمة.

رئيس الجلسة: الدكتور صلاح حمزة عبد / مشرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبمقررية الانسة ياسمين عبد الرزاق مسؤولة شعبة المعلومات والمؤشرات .

الإصلاح ومكافحة الفساد في القطاع الإداري
بحثٌ للاستاذ الدكتور سعد علي العنزي / معاون عميد كلية الأسراء الجامعة :
ž    بيّن الباحث إنَّ  الفساد الاداري يحدث إينما وجدت المردودات والعوائد والرواتب والأجور أو الأموال السائبة بشكل عام , والتي تأتي من جراء أعمال ونشاطات المؤسسات الحكومية ، وحرية التصرف المتاحة للموظفين العموميين في تخصيص الأموال وتوزيعها، فضلاً عن ضعف المسائلة أو محاسبة المسؤولين إزاء التصرفات التي يقومون بها.
ž    وابسط مثال على ذلك العقود الحكومية التي تنشأ عن العوائد وسلوك البحث عنها في الحصة المهمة المتأتية من المصادقة الرسمية على إجازات الأستيراد والتصدير وما يتعلق بها من تسهيلات يقدمها الموظفون الى المقاولين والتجار من القطاع الخاص الراغبين جداً في دفع الرشاوى.
ž    وبلا أدنى شك أنَّ الأستيلاء على المال العام لأغراض الكسب الشخصي وأختلاسه من قبل بعض السياسيين والمسؤولين الحكوميين والموظفين العموميين ، قد اصبح له تأثيراً واضحاً ومباشراً في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في العراق.
ž    واوضح الباحث ان عدم وقوف الحكومة بوجه المفسدين بحزم ، قد أدى الى ان تأخذ حالات الرشوة بالصعود والتعقيد وصار تسعيرها يتم من قبل الموظف العمومي بعيداً عن النظام الإداري العام.
ž    وطالما إنَّ المصدر النهائي لسلوك البحث عن المال الحرام يكمن في توافر العوائد المالية، إذن يظهر الفساد أينما وجدت المقيدات الحكومية وتدخلاتها المباشرة والتي تؤدي في الأخير الى مثل هذا الكم الهائل من الأموال . والأمثلة كثيرة في هذا المضمار ، ومن بينها ما يأتي:
1.    القيود المفروضة على التجارة .
2.    السياسات الصناعية وكثرة المحاباة والمحسوبية فيها.
3.    ممارسات سعر الصرف المتعدد للعملات الصعبة .
4.    قضية السيطرة الحكومية على الإئتمان الأحتياطي من العملة الأجنبية.
5.    أرتفاع الأرباح للشركات الأجنبية في أستخراج المعادن وأبرزها النفط بسبب غياب التدخل الحكومي او ضعفه.
وبيّن الباحث ايضاً بعض الفرضيات الجوهرية في الفساد التي تحتاج الى فحص وأختبار وهي كالاتي :
1)    توقع أحتمال وقوع الفساد عندما تكون رواتب الموظفين واطئة ، ولذلك فإنهم يتجهون الى جمع الرشاوى لأجل سد رمق المعيشة الغالية.
2)    يقل أو ينحسر الفساد عندما تقل القيود أو المحددات الحكومية المفروضة على التجارة والصناعة.
3)    عندما لا تنشغل الحكومة في رسم السياسات الصناعية المفضلة ، وتحابي المسؤولين والسياسيين والأقرباء ، فأنَّ أحتمال حدوث الفساد يصبح عالياً.
4)    عندما يتم خفض المخصصات الوظيفية مثل الجامعية والطبية والقضائية وغيرها بشكل غير مدروس سيزداد اللجوء الى ممارسة الرشوة سعياً لغلق فجوة النقص الحاصل في الراتب من خلال تغريم المواطن برشوة للتعويض عن ذلك.
5)    عندما يفسد السياسيون والمسؤولون الحكوميون وتكبر رقعتها لديهم ، تشح أموال الدولة لمواجهة متطلبات الحياة الإقتصادية والإجتماعية .