عدم كفاية السياسات المالية والضريبية في العراق

2016-04-19

ندوة اقامها قسم الدراسات القانونية

عدم كفاية السياسات المالية والضريبية في العراق

بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين عقد بيت الحكمة قسم الدراسات القانونية ندوة بعنوان ((عدم كفاية السياسات المالية والضريبية في العراق )) صبيحة يوم الاربعاء الموافق13/4/2016 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الاجتماعات في بيت الحكمة.
رئيس الجلسة : د. حنان القيسي والمقرر: د. ذكرى انعام
الباحثون المشاركون:
-    اسباب عدم كفاية السياسات الضريبية والحالية في تمويل نفقات الدولة
للباحث أ.د. رائد ناجي / كلية القانون / جامعة الفلوجة
بين الباحث ان ثمة اسباب عدة تقف وراء انخفاض الايرادات الضريبية والمالية وعدم كفايتها لتغطية نفقات الحكومة ويمكن تشخيص هذه الاسباب بانخفاض الايرادات الضريبية ويرجع هذا الانخفاض الى اسباب عدة منها الغاء القوانين الضريبية او تعليق بعضها  مثل الغاء الضريبة الزراعية عام 1980 وضريبة التركات 1994 وتعليق الضريبة الكمركية بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (45) لسنة 2004 ، والغاء الضريبة التصاعدية في ضريبة العقار كذلك من بين الاسباب التشريعية الاخرى هي تقرير اعفاءات ضريبية بناء على قرارات ادارية صادرة عن مجلس الوزراء او وزارة المالية وتعطيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية لسنة2010 ويضاف الى ذلك حصول العمليات العسكرية في بعض المحافظات التي اوقفت الايرادات الضريبية المتولدة عن الانشطة والاعمال الواقعة بها فضلاً عن ضعف الجهاز الضريبي وعدم تحويل اموال كردستان للايرادات الاتحادية والتهرب الضريبي.


-    وسائل معالجة الازمة المالية من خلال الايرادات بعدها من ادوات السياسة المالية
للباحث أ.م.د. محمد علوم محمد علي/ كلية القانون/ جامعة بغداد
وضح الباحث ان العراق يشهد في هذه المرحلة ازمة مالية صعبة يمكن وصفها من اسوء الاوقات المالية العصيبة منذ عام 2003 ومن أهم تداعيات هذه الازمة تأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي العراقي وانعكاساته المتعددة على مجمل الحياة الاجتماعية ولا يخفى على احد من اهم اسباب التدهور الاقتصادي هو تزايد الانفاق الحكومي بمختلف جوانبه بالاضافة الى سبب رئيس ومهم جداً هو اعتماد الدولة في تمويل انفاقها معتمدة على مصدر وحيد الا وهو البترول للتمويل (احادي الجانب) في ذات الوقت تعاني القطاعات ومصادر التمويل الاخرى من الضعف وعدم الاهتمام بها وذلك لاسباب عدة اهمها ان النفط وسيلة سهلة وليست مكلفة في الحصول على الايرادات وعمليات الفساد الكبيرة التي شابت عقود التراخيص والشبهات التي تحوم حول عقودها والامتيازات التي حصلت عليها والتي يصعب لحد هذه اللحظة معرفة شروطها ومضامينها وما هو موقع العراق فيها من الناحية القانونية.

-ملاحظات ومقترحات حول السياسة المالية في العراق
للباحث أ.م.د. حيدر وهاب/كلية القانون/ الجامعة المستنصرية
بيّن الباحث من المعلوم ان الدولة، بصورة عامة، تمارس نشاطها وتقدم خدماتها باتباع سياسة عامة تعمد على تحقيق الاهداف التي يرنو بصر الدولة اليها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واذا كانت الدولة سابقاً تكتفي بالتدخل المحدود في مجالات معينة بذاتها مثل الامن والدفاع والقضاء فان الدولة اليوم وبفضل انتشار المذاهب التدخلية، والافكار الاشتراكية، وضرارات تلبية الحاجات المستجدة باتت اكثر تدخلاً وارتياداً لمجالات جديدة في الحياة وقد ادركت الدول ان نجاحها في تقديم الخدمات مرهون بمدى انضباط سياستها العامة وهذه السياسة تتفرع الى صورة متعددة، سياسة في المجال الاقتصادي وسياسة في المجال الاجتماعي وسياسة في المجال السياسي. والسياسة الاقتصادية لها صور معينة هي السياسة التجارية والسياسة النقدية والسياسة المالية التي هي مجموعة التدابير والاجراءات التي تضعها الدولة ممثلة بالحكومة لتنظيم نشاطها الانفاقي والايرادي في اطار الموازنة العامة بما يضمن تحقيق المصلحة الاقتصادية العامة.