التجربة الهندية – البناء والتنمية

2019-03-27

ندوة اقامها قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية

التجربة الهندية – البناء والتنمية

ضمن توجهات قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في بيت الحكمة للأستفادة من خبرات وتجارب الدول في التنمية والسعي لبناء تجربتنا التنموية اقام القسم ندوة علمية بعنوان ( التجربة الهندية – البناء والتنمية ) يوم الاربعاء الموافق 27/3/2019 في بيت الحكمة .
ترأس الجلسة الاستاذ الدكتور محمود علي الداود مشرف قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في بيت الحكمة وتناولت الندوة تجربة الهند بكل مفاصلها الهيكلية وعملية البناء والتنمية وكيف يمكن ان نعكس هذا البناء والتنمية على العراق.
وشارك كلا من الاستاذ الدكتور ستار جبار علاي  والسكرتير الاول في وزارة الخارجية الدكتورة سداد فائق محي والاستاذ المساعد الدكتور نادية فاضل عباس و مدرس مساعد اسامة الزهيري ، حيث اشار الباحثون ان الهند أبهرت العالم في السنوات الماضية بفعل معدلات النمو العالية والسياسات الاقتصادية الناجحة، التي ساهمت في نقل الاقتصاد الهندي إلى سابع أكبر اقتصاد في العالم وتمكنت من تقليل أعداد الفقراء في البلاد بشكل كبير مع العلم أنها لم تقضي على الفقر حيث لا يزال يشكل نحو ثلث السكان بحسب الأرقام المحلية. فما هو النموذج الاقتصادي الذي اتبعته الهند وكيف وصل إلى ما هو عليه الآن ولمن يعود الفضل في هذه النقلة؟.
واوضح الباحثون أن الهند استثمرت في مجال البحث العلمي كما فعلت جميع الدول المتقدمة، ويعكس الترتيب العالمي لمراكز الأبحاث مستوى التطور العلمي بهذا البلد، حيث يشير التقرير السنوي لإحصاء مراكز التفكير الذي تقوم به جامعة بنسيلفانيا الأمريكية، عام 2010، أن الهند احتلت الترتيب الرابع على المستوى الدولي بـ261 مركزًا بعد كل من بريطانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية. ويعكس هذا الترتيب مؤشر قوي ودلالة على خطط الهند في وضع قدمها في دائرة المنافسة العالمية وقرع أبواب التنمية الاقتصادية بكل ثقة، ومن جانب آخر يدل هذا أنه لا تنمية بدون بحث علمي وأن الرهان على الاستثمارات البعيدة المدى، يعد جزءًا من التفكير الاستراتيجي.
وبرأي الباحثون فقد تمكنت الهند من بناء نموذج ديمقراطي أصيل، استطاع عبره تقليل حجم التداعيات التي تولدت من التعددات، والتعصبات والاختلافات الموجودة في المجتمع الهندي. فنموذجها الديمقراطي ركز على ترسيخ القيم الديمقراطية في المجتمع لمواجهة التحديات التي تواجهها، فالدستور يعتبر أن الشعب هو مصدر السيادة والشرعية وبالتالي فإقرار القوانين يختص بها البرلمان.
واجمع الباحثون على ان لابد من وجود استقرار سياسي حقيقي بعيدا عن الصراع الاقليمي ومكافحة الارهاب والتعايش السلمي بين طوائف الشعب العراقي لتحقيق بنية ونهضة شاملة للبلد والتعاون الخارجي مع الدول والاستفادة من الخبرات في المجال التعليمي والمجالات الاخرى .
وحضر الندوة السيد رئيس مجلس امناء بيت الحكمة وعدد من الاكاديميين والمهتمين بالشأن السياسي.