تنفيذ القرارات القضائية بين إلزامية التطبيق وواقع التنفيذ في العراق

2026-04-13

ندوة علمية اقامها قسم الدراسات القانونية

تنفيذ القرارات القضائية بين إلزامية التطبيق وواقع التنفيذ في العراق
نظّم بيت الحكمة -قسم الدراسات القانونية- بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، يوم الاثنين 13 نيسان 2026، على قاعة المرايا في بيت الحكمة، ندوته القانونية الموسومة بـ (تنفيذ القرارات القضائية بين إلزامية التطبيق وواقع التنفيذ في العراق)، بحضور السيد رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الدكتور قحطان نعمة حسن الخفاجي.
ترأس الجلسة المستشار الدكتور عز الدين المحمدي ،مشرف قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، فيما تولت مقررية الجلسة الدكتورة خديجة حسن جاسم من بيت الحكمة.
سلطت الندوة الضوء على أهمية تنفيذ القرارات القضائية بوصفها الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة، وبيان التحديات العملية التي تواجه تنفيذ الأحكام في العراق، فضلاً عن استعراض السبل الكفيلة بتطوير منظومة التنفيذ بما يعزز سيادة القانون ويضمن حقوق الأفراد.
شارك في الندوة مجموعة من الباحثين المتخصصين في الشأن القانوني الذين قدموا أوراقاً بحثية؛ حيث قدّم القاضي الأستاذ ناصر عمران طاهر - من دائرة الإشراف القضائي - في مجلس القضاء الأعلى، ورقةً بعنوان (الأساس القانوني لإلزامية تنفيذ القرارات القضائية في العراق)، تناول فيها الفرق بين القرارات والأحكام القضائية؛ كون القرارات هي أوامر أو إجراءات يصدرها القاضي أثناء سير الدعوى لتنظيمها أو تسييرها، وقد لا تنهي الخصومة، أما الأحكام القضائية فهي القرارات النهائية التي يصدرها القاضي للفصل في موضوع القضية.
كما قدّم الأستاذ مصطفى علي حسين - مدير دائرة تنفيذ منطقة الغزالية، بحثاً حمل عنوان (آليات وإجراءات وتحديات تنفيذ القرارات القضائية في العراق)، استعرض فيه أبرز الآليات والإجراءات المعتمدة في تنفيذ الأحكام، إلى جانب التحديات العملية التي تواجه دوائر التنفيذ مثل التأخير والإشكالات الإدارية.
فيما شارك القاضي الأستاذ هادي عزيز علي بورقته الموسومة بـ (الآثار المترتبة على تعديلات قانون التنفيذ)، بيّن فيها الآثار القانونية المترتبة على التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ وفق القانون رقم 13 لسنة 2019، مؤكداً أهمية التحصيل العلمي للمشرع العراقي وعمليات التبليغ، فضلاً عن الأحكام والقرارات القطعية، مختتماً ورقتـه بعامل الوقت في تطبيق الأحكام القانونية.
ختاماً، جاءت ورقة الدكتور وضاح غسان عبد القادر، مسؤول شعبة الاستشارات القانونية - في الجامعة التكنولوجية، بعنوان (آفاق تطوير نظام تنفيذ الأحكام القضائية في العراق)، حيث تناول آفاق تطوير تنفيذ الأحكام القضائية مع تقديم مقترحات حديثة لتحسين الكفاءة وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة.
من جانبه، أكدّ رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة، الدكتور قحطان نعمة حسن الخفاجي، في كلمته، على تعاون الأقسام العلمية - متمثلاً بقسم الدراسات القانونية - مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، معرباً عن أمله في أن تسهم الندوة في تطوير نظام تنفيذ الأحكام في العراق.
شهدت الندوة حضور عدد من القضاة والأكاديميين والباحثين المختصين في الشأن القانوني، فضلاً عن ممثلين عن المؤسسات القضائية والتنفيذية، مما أتاح مساحة مهمة للنقاش وتبادل الآراء حول الموضوع.