صناديق الثروة السيادية ودورها التنموي

2021-06-27

صناديق الثروة السيادية ودورها التنموي

صدر عن قسم الدراسات الاقتصادية كتاب (صناديق الثروة السيادية ودورها التنموي)، لكل من الأستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني والدكتور خالد شامي ناشور وقد اشتمل الكتاب على ثلاثة فصول سبقتها مقدمة بينت أهمية موضوع الصناديق السيادية للدول بصورة عامة وللدول النامية والريعية منها بصورة خاصة وذلك لما تسهم به من مورد مالي واقتصادي إضافي أو أداة ادخار لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية.
   وتناول المبحث الأول في الفصل الأول الجانب المفاهيمي من الموضوع وقد كان المؤلفان موفقين إذ شمل هذا الجانب تعريفا للثروة قبل الخوض في تعريف الصناديق السيادية. فغالبا ما ينصرف ذهن القارئ غير المتخصص إلى أن الثروة تمثل الأموال السائلة أو الموجودات التي تسهم مباشرة في خلق هذه الأموال في حين أشار الكتاب وبنوع من التفصيل إلى الأنواع الثلاثة للثروة ألا وهي:
-    رأس المال البشري
-    رأس المال الطبيعي
-    رأس المال المادي
    وقد تضمن المبحث عدة تعاريف لصناديق الثروة السيادية من بينها تعريف منظمة التعاون والتنمية الدولية التي عرفت صندوق الثروة السيادي بأنه عبارة عن مجموعة من الأصول المالية المملوكة والمدارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة من طرف الحكومة لتحقيق أهداف وطنية والممولة أما باحتياطيات الصرف الأجنبي أو صادرات الموارد الطبيعية أو الإيرادات العامة للدولة أو أية مداخيل أخرى.
   أما المبحث الثاني من الفصل الأول فقد تناول دور الصناديق السيادية في التنمية الاقتصادية موضحا ان هناك مساران يمكن انتهاجهما في إدارة أموال الصناديق وهما أما استخدام موارد ها لتطوير البنية التحتية أو ادخار الموارد وتنميتها بالاستثمار المحلي أو الخارجي.
  وقد اختتم الفصل الأول بالتطرق إلى الجدل الذي أثاره تقرير ستانلي مورجان والذي مفاده أن تنامي أصول هذه الصناديق في أسواق المال سيؤدي إلى اهتزاز أسس المنطق الرأسمالي الحر للأسواق المالية العالمية طالما إن هذه الأصول مملوكة للحكومات.
في حين تناول الفصل الثاني تجارب مجموعة من الدول تمثلت في:
1-    صندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي والذي كانت أصوله تدار من قبل البنك المركزي وبتفويض من وزارة المالية.
2-    الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقد تم إنشاؤه في عام 1953 وبإدارة مستقلة وكان اسمه آنذاك (مجلس الاستثمار الكويتي) الذي كان يستقبل جميع الإيرادات النفطية وفي عام 1961 تم إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
3-    صندوق أبو ظبي للتنمية وهو مؤسسة ذات كيان مستقل مملوكة من قبل حكومة إمارة ابو ظبي تأسس بتاريخ 15 تموز 1971.
  أما الفصل الثالث فقد احتوى عدة مباحث، تناول المبحث الأول طبيعة الاقتصاد العراقي وظهور النفط وتأسيس مجلس الاعمار في عام 1950 ودوره في بناء الكثير من مشاريع البنية التحتية وعدد من المشاريع الصناعية، إذ بلغت حصة هذا المجلس 70% من إيرادات النفط طوال عقد الخمسينيات.  وقد تناول عدداً من مؤشرات الأداء الاقتصادي مثل الناتج المحلي الإجمالي والهيكل القطاعي لهذا الناتج ونسبة مساهمة النفط في هذا الناتج.
   وتناول المبحث الثاني صندوق تنمية العراق الذي تم تأسيسه في عام 2003 مع إعطاء تحليل لحصص القطاعات الاقتصادية من أموال الصندوق ومن ثم تقييم دور الصندوق في دعم عملية التنمية في العراق. واشتمل الفصل على تقديم رؤية مستقبلية لإنشاء صندوق ثروة سيادي للعراق.
   وقد اختتم المؤلفان الكتاب بملحق تحت عنوان – صناديق الثروة السيادية ومبادئ سنتياغو- واشتمل على مبحثين  يتكلم  الأول عن مبادئ سنتياغو الخاصة بموضوع الصناديق السيادية وأصولها المالية المتنامية وما تمثله من خطر على الأمن القومي  والأسواق الداخلية للدول المستضيفة لهذه الصناديق. وركزت هذه المبادئ على الآتي:
1-    إن قرارات الاستثمار ينبغي أن تستند فقط على أسس اقتصادية وليس على اعتبارات سياسية أو اعتبارات متعلقة بالسياسة الخارجية. وكأن هذا المبدأ يخفي بين ثناياه أن الدول ذات الفوائض المالية ليست حرة في الاستثمار أو إقراض الدول أو المؤسسات التي يتحفظ عليها العالم الرأسمالي الغربي.
2-    النزاهة المؤسسية والشفافية ونظم قوية لإدارة المخاطر في الدول التي تكون مستقبلة للاستثمارات وهذا يعد نوعاً من الشروط أمام الدول الراغبة في توجيه فوائضها المالية نحو دول قد يكون عليها فيتو من قبل الخزانة الأمريكية.
3-    المنافسة العادلة مع القطاع الخاص
4-    احترام نظم البلد المضيف
  أما المبحث الثاني من الملحق فقد كان تحت عنوان -الامتثال لمبادئ سنتياغو-. وقد قسم هذا المبحث الدول الى عدة مجاميع من حيث الامتثال لهذه المبادئ.
   وقد انتهى الكتاب بخاتمة برزت الدور الهام لصناديق الثروة السيادية وأهم الخطوات التي يجب على العراق إتباعها للحصول على صندوق ثروة سيادي يسهم في مواجهة المشاكل الاقتصادية في العراق.
 

م.م.حسين غازي رشيد

قسم الدراسات الاقتصادية

المزيد من الاخبار