مؤشرات الإنذار المبكر للأزمات وإمكانية استخدامها في رسم السياسات الإقتصادية الكلية

2021-06-27

(مؤشرات الإنذار المبكر للأزمات وإمكانية استخدامها في رسم السياسات الإقتصادية الكلية)

لمؤلفه الدكتور بلال كاظم الجوادي
يقع هذا الكتاب ضمن سلسلة إصدارات قسم الدراسات الإقتصادية لعام 2020، ويُعدُّ موضوعه بالغ الأهمية في الوقت الراهن، لأنه يعالج مشكلة الأزمات المالية، إحدى أكبر المشكلات التي تصيب الإقتصاد الحديث، بالرغم من كل الجهود المبذولة للوقاية منها والتصدي لها.
وفي الوقت الذي نجد فيه ظاهرة الأزمات المالية قد أخذت نصيبها من الدراسة، فإن موضوع الوقاية من الوقوع فيها وآليات التصدي لها وعلاجها ما زال يحتاج إلى كثير من البحث والتدقيق، ومن هنا صار العمل والبحث عن وسائل وأنظمة وسياسات أكثرَ قدرةً على التنبؤ بالأزمات، واعتمادِها أو الإستعانةِ بها في رسم السياسات الكُلِّيَّة، أمراً بالغ الأهمية.
وتُعَدُّ نظم الإنذار المبكر من أهم وسائل الكشف عن واقع الاقتصاد، ومدى تعرُّضه للمخاطر، إذ أن مؤشرات الإنذار المبكر تعطي صورة واضحة عن واقع وحجم المخاطر التي يتعرض لها، الأمر الذي يجعلها تُمَكِّنُ صُنَّاع القرار من اتخاذ التدابيرِ اللازمةِ في الوقت المناسب ورسمِ السياسات الملائمة.
ولأجل بناء منظومة للإنذار المبكر تعد خارطة طريق لصناع القرار، قام الباحث برصد وتحليل المخاطرِ في القطاعات الإقتصادية الرئيسةِ، وتحديدَ ما يمكنُ أن يُصطلحَ عليه مواطنَ الضعفِ Vulnerabilities ، واعتمادِها مؤشراتٍ -وفق نسبٍ معياريةٍ- لبناء منظومة مؤشرات تُمَكِّنُ مُتخذي القرارِ من رصدِ حركةِ ونشاطِ القطاعاتِ الإقتصاديةِ وتقييمِها، ومن ثم التنبؤِ المبكرِ بحدوثِ الأزماتِ المالية.
كذلك أجرت الدراسة تطبيقاً لهذه المنظومة على واقع الإقتصاد العراقي، حسب القطاعات الإقتصادية، وفق تلك النسب المعيارية، خلال مدة زمنية دراسية امتدت من 2004- 2017، لمعرفة مدى دلالتها على واقع الإقتصاد العراقي، وهل يمكن الإسترشاد بها في رسم السياسات الكلية.
وقد ولج الباحث هذا الموضوع من مدخل الأزمات الإقتصادية ومؤشراتها، وعلاقتها بالسياسات الإقتصادية الكلية، فقد تناول في الفصل الأول من الكتاب، الأزمات الإقتصادية ومؤشراتها وعلاقتها بالسياسات الإقتصادية الكلية، مفصلا الموضوع في مباحث ثلاثة، خصص الأول منها للتحليل النظري للأزمات والدورات الإقتصادية، مبيناً الفرق بين الأزمة الإقتصادية والأزمة المالية، والفرق بين الأزمة المالية وعدم الإستقرار المالي، ثم الفرق بين الأزمة الإقتصادية والدورة الإقتصادية، كذلك تناول مفهوم الدورات الإقتصادية ومنشأها ومراحلها بشيء من التفصيل، وذلك لعلاقتها بنوع الأزمات التي تصيب الإقتصادات كما تناول بدقة تحليل منشأ الأزمات المالية بين القطاعين المالي والحقيقي، وكيفية انتقال الأزمة بينهما.    
أما المبحث الثاني فقد تناول فيه السياسات الإقتصادية الكلية و دورها أو علاقتها بالأزمات، مبتدأً بتحليل الأهداف الرئيسة للسياسات الكلية ليعدها منطلقا لتحليل العلاقة بين السياسات والأزمات، ليصل منها إلى تحديد المخاطر ونقاط الضعف في الإقتصاد الكلي.
أما المبحث الثالث فقد خصص لشرح مفهوم الإنذار المبكر وأهميته وكيفية بناء مؤشراته ونظامه بشكل عام ليصل منه إلى نظام الإنذار المبكر للأزمات الإقتصادية،
أما الفصل الثاني فقد رسم بشكل مفصل خارطةً لمؤشرات الإنذار المبكر للأزمات بحسب القطاعات الإقتصادية، وهي: قطاع المالية العامة والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، والقطاع النقدي، والقطاع الخارجي، ثم القطاع الحقيقي، وذلك من خلال مباحث خمسة على النحو الآتي:
خصص المبحث الأوّل لتحديد وبناء مؤشرات الإنذار المبكر في قطاع المالية العامة والمؤسسات المالية
  Fiscal & Financial Sector
فبخصوص قطاع المالية العامة، ابتدأ ببيان مفهوم قطاع المالية العامة و نقاط أو مؤشرات الضعف فيه التي يمكن من خلالها تعرضه للأزمة، ليصل بعد ذلك إلى بناء مؤشرات الإنذار المبكر في قطاع المالية العامة، معتمدا في بناء كل مؤشر على مؤشرين أو أكثر من المؤشرات الفرعية، وعلى النحو الآتي
 أولاً: مؤشر الملاءة المالية للحكومة
Financial Solvency for Government Indicator
ثانياً: مؤشر الإستدامة المالية للحكومة
Financial sustainability For Government Indicator
ثالثاً: مؤشر الدين العام: Public Debt Indicator  
1-    مؤشر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي:Debt/GDP
2-    مؤشر مكونات الدين العام (بالعملة المحلية أو الأجنبية):
3-    مؤشر تدوير الدين أو مؤشر التكاليف المرتبطة بالدين (مدفوعات الفائدة):
4-    مؤشر ثقل الدين واستدامته:    
أما بخصوص قطاع المؤسسات المالية ومنشآت الأعمال، فإن مؤشرات الإنذار المبكر فيه جاءت على النحو الآتي:
أولاً: مؤشر المديونية (Leverage)
ثانياً: مؤشر نقص السيولة:  (Illiquidity) Lack of liquidity
ثالثاً: مؤشر أسعار الفائدة (الفروق في أسعار الفائدة): Interest Rates
رابعاً: مؤشر القيمة السوقية لأسهم الشركات:  Market value for Stocks
أما المبحث الثاني فقد خصص لبناء مؤشرات الإنذار المبكر في القطاع المصرفي
 The banking sector
مبتدأً ببيان مفهوم القطاع المصرفي و نقاط أو مؤشرات الضعف فيه التي يمكن من خلالها تعرضه للأزمة، ليصل بعد ذلك إلى بناء مؤشرات الإنذار المبكر في القطاع المصرفي، معتمداً في بناء كل مؤشر على مؤشرين أو أكثر من المؤشرات الفرعية، وعلى النحو الآتي:
أولاً: مؤشر نمو الإئتمان المصرفي (العمق المالي)
1- مؤشر فجوة الإئتمان (إجمالي الإئتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي)
2- مؤشر سرعة نمو الإئتمان
ثانياً: مؤشر قروض البنك المركزي إلى إجمالي مطلوبات المصارف
ثالثاً: مؤشر ودائع القطاع الخاص / M2
رابعاً: مؤشر إجمالي الإئتمان النقدي / إجمالي الودائع
خامساً: مؤشر المضاعف النقدي: The Money Multiplier
سادساً: مؤشر ربحية المصارف
سابعاً: مؤشر القروض المتعثرة
1- مؤشر القروض المتعثرة / إجمالي الإئتمان النقدي
2- مؤشر القروض المتعثرة / إجمالي الودائع  
3- مؤشر القروض المتعثرة /إجمالي الأصول
ثامناً: مؤشر صافي الموجودات الأجنبية / رأس مال المصارف
أما المبحث الثالث فقد خصص لبناء مؤشرات الإنذار المبكر في القطاع النقدي
Monetary Sector
مبتدأً ببيان مفهوم القطاع النقدي ونقاط أو مؤشرات الضعف فيه التي يمكن من خلالها تعرضه للأزمة، ليصل بعد ذلك إلى بناء مؤشرات الإنذار المبكر في القطاع النقدي، معتمداً في بناء كل مؤشر على مؤشرين أو أكثر من المؤشرات الفرعية، وعلى النحو الآتي:
أولاً: مؤشر العملة:
ثانياً: مؤشر ضغط سوق الصرف الأجنبي
ثالثاً: مؤشر كفاية الإحتياطيات
1-    مؤشر نسبة الإحتياطي الأجنبي إلى عرض النقد بالمعنى الواسع (R/M2)
2-    مؤشر نسبة عرض النقد بالمعنى الواسع إلى الإحتياطي الأجنبي(M2/R)
رابعاً: مؤشر التغير في معدلات أسعار الفائدة
1-    مؤشر أسعار الفائدة قصيرة الأجل على الودائع
2-    مؤشر سعر الفائدة الحقيقي
خامساً: مؤشر سعر الصرف الحقيقي

أما المبحث الرابع فقد خصص لبناء مؤشرات الإنذار المبكر في القطاع الخارجي
 External Sector
مبتدأً ببيان مفهوم القطاع الخارجي ونقاط أو مؤشرات الضعف فيه التي يمكن من خلالها تعرضه للأزمة، ليصل بعد ذلك إلى بناء مؤشرات الإنذار المبكر في القطاع الخارجي، معتمداً في بناء كل مؤشر على مؤشرين أو أكثر من المؤشرات الفرعية، وعلى النحو الآتي:
أولاً: مؤشر نسبة الإحتياطيات الأجنبية إلى الإستيرادات (R/IM)
ثانياً: مؤشر نسبة الإحتياطيات الأجنبية إلى الديون الخارجية قصيرة الأجل (R/STED)
ثالثاً: مؤشر معدل الإنفتاح التجاري (الإنكشاف الإقتصادي):Exposure Rate
رابعاً: مؤشر صافي الميزان التجاري

أما المبحث الخامس فقد خصص لبناء مؤشرات الإنذار المبكر في القطاع الحقيقي
Real Sector
مبتدأً ببيان مفهوم القطاع الحقيقي ونقاط أو مؤشرات الضعف فيه التي يمكن من خلالها تعرضه للأزمة، ليصل بعد ذلك إلى بناء مؤشرات الإنذار المبكر في القطاع الحقيقي، معتمداً في بناء كل مؤشر على مؤشرين أو أكثر من المؤشرات الفرعية، وعلى النحو الآتي:
أولاً: مؤشر التغير في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة
1- مؤشر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة
2- مؤشر نسبة الموجودات المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي
ثانياً: مؤشر فجوة الناتج
ثالثاً: مؤشر معدل التضخم
1-    مؤشر أسعار المستهلك (CPI):Consumer Prise Indicator
2- مؤشر أسعار المنتج (PPI):Produser Prise Indicator
رابعاً: مؤشر نشاط النفط الخام
خامساً: مؤشر الإسكان (ويعرف أيضا باسم البناء السكني الجديد)

أما الفصل الثالث فقد جاء ليطبق خارطة المؤشرات التي بناها الباحث في الفصل الثاني على واقع الإقتصاد العراقي مححدا مدة للدراسة امتدت بين الأعوام (2004-2017)، وذلك أيضا بحسب القطاعات الإقتصادية، لمؤشرات مختارة بحسب توفر البيانات ذات العلاقة، وذلك في مباحث خمسة، وعلى النحو الآتي:  
المبحث الأوّل اختص بتحليل بعض مؤشرات الإنذار المبكر في القطاع الحقيقي في العراق للمدة (2004-2017 ) تناول في المطلب الأول منه: تحليل تطور نشاط القطاع النفطي في العراق للمدة(2004-2017): من خلال دراسة المؤشرات الآتية:
1-    سعر برميل النفط
2-    كمية النفط الخام المصدرة
3-    الإيرادات النفطية
وفي المطلب الثاني منه تناول بالتحليل تطور الناتج المحلي الإجمالي في العراق للمدة (2004-2017): من خلال دراسة المؤشرات الآتية:
أولاً: الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
ثانياً: الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة
أما في المطلب الثالث فقد قام بتحليل مؤشر التضخم السنوي في العراق للمدة (2004-2017):
وفي المطلب الرابع اقترح الباحث السياسات المطلوبة في القطاع الحقيقي من واقع المؤشرات التي ظهرت خلال الدراسة.

أما المبحث الثاني فقد اختص بتحليل بعض مؤشرات الإنذار المبكر في القطاع المالي في العراق للمدة
(2004-2017)
تناول المطلب الأول: تحليل مؤشر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجماليDebt/GDP  من خلال دراسة المؤشرات الآتية:
أولاً: تحليل الدين العام في العراق للمدة (2004-2017):
1-    الدين الداخلي:
2-    الدين الخارجي:
3-    إجمالي الدين العام:
ثانياً: مؤشر اجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي Debt/Gdp:
وفي المطلب الثاني، اقترح الباحث السياسات المطلوبة في القطاع المالي من واقع المؤشرات التي ظهرت خلال الدراسة.


أما المبحث الثالث فقد اختص بتحليل بعض مؤشرات الإنذار المبكر في القطاع النقدي في العراق للمدة
(2004-2017)
تناول في المطلب الأول منه تحليل مؤشر الإحتياطي الأجنبي إلى عرض النقد الواسع (R/M2) في العراق للمدة (2004-2017 ، من خلال المؤشرات الآتية:
أولاً: تحليل تطور الإحتياطي الأجنبي (النقدي) في العراق خلال المدة (2004-2017):
ثانياً: تحليل تطور عرض النقد الواسع M2  في العراق للمدة (2004-2017):
ثالثاً: تحليل مؤشر الإحتياطي الأجنبي إلى عرض النقد الواسع (R/M2) في العراق للمدة (2004-2017):
وفي المطلب الثاني تناول بالتحليل مؤشر عرض النقد الواسع إلى الإحتياطي الأجنبي (M2/R) في العراق للمدة (2004-2017):
أما المطلب الثالث فقد  اقترح الباحث فيه أهم السياسات المطلوبة في القطاع النقدي من واقع المؤشرات التي ظهرت خلال الدراسة.

أما المبحث الرابع فقد اختص بتحليل بعض مؤشرات الإنذار المبكر في القطاع المصرفي في العراق للمدة
(2004-2017)
تناول في المطلب الأول منه تحليل مؤشر فجوة الإئتمان (إجمالي الإئتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي): من خلال دراسة المؤشرات الآتية:
أولا: تحليل اتجاه تطور الإئتمان النقدي في العراق خلال المدة (2004-2017):
ثانياً: مؤشر فجوة الإئتمان: (إجمالي الإئتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي):
وفي المطلب الثاني منه تناول بالتحليل مؤشر صافي الموجودات الأجنبية إلى رأس مال المصارف في العراق خلال المدة (2004-2017) من خلال دراسة المؤشرات الآتية:
أولا: تطور صافي الموجودات الأجنبية في العراق خلال المدة (2004-2017):
ثانياً: تطور رأس مال المصارف في العراق خلال المدة (2004-2017):
ثالثاً: تحليل مؤشر صافي الموجودات الاجنبية الى رأس مال المصارف في العراق للمدة (2004-2017)
أما المطلب الثالث فقد  اقترح الباحث فيه أهم السياسات المطلوبة في القطاع المصرفي من واقع المؤشرات التي ظهرت خلال الدراسة.

أما المبحث الخامس فقد اختص بتحليل بعض مؤشرات الإنذار المبكر في القطاع الخارجي في العراق للمدة (2004-2017)
تناول في المطلب الأول منه تحليل مؤشر الإنفتاح التجاري (الإنكشاف الإقتصادي) في العراق للمدة (2004-2017) من خلال دراسة المؤشرات الآتية:
أولاً: الصادرات:
ثانيا: الإستيرادات:
1-    مؤشر الصادرات إلى GDP بالأسعار الجارية في العراق للمدة (2004-2017):
2-    مؤشر الأستيرادات إلى GDP بالأسعار الجارية في العراق للمدة (2004-2017):
3-    مؤشر قيمة التجارة الخارجية إلى GDP بالأسعار الجارية في العراق للمدة (2004-2017):

وفي المطلب الثاني منه تناول بالتحليل مؤشر الإحتياطي الأجنبي إلى الإستيرادات في العراق للمدة (2004-2017) من خلال دراسة المؤشرات الآتية:
أولاً: الإستيرادات:
ثانياً: مؤشر الإحتياطي الأجنبي إلى الإستيرادات:
أما المطلب الثالث فقد اقترح الباحث فيه أهم السياسات المطلوبة في القطاع الخارجي من واقع المؤشرات التي ظهرت خلال الدراسة.
وفي الختام تبين خلال الدراسة أن النمو الإقتصادي في العراق لا يعتمد على زيادة الإنتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية, بل على زيادة عائدات النفط فقط. ونتيجة لأحادية الإقتصاد وريعيته Renter وعدم تنويعه, فإن القطاع الحقيقي في العراق يكاد يعتمد في تطوره على التطور الذي يلحق بالقطاع النفطي، فيزداد الناتج المحلي الإجمالي كلما ازداد انتاج النفط وارتفعت أسعاره والعكس بالعكس. ومعروف أن أسعار النفط تتأثر بعوامل عدة، ويصعب التحكم بها وتوقع اتجاهاتها بشكل مؤكد، الأمر الذي يضع الإقتصاد العراقي في موضع الوقوع المفاجئ في الأزمة بشكل دائم.
         وفيما يتعلق بالإنذار المبكر للأزمات في العراق فإن مؤشرات الأزمة في أغلب القطاعات الإقتصادية, ترتبط ارتباطا مباشراً بزيادة أو انخفاض عائدات النفط الخام، الأمر الذي يعني أن أي صدمة تتعرض لها العائدات النفطية تنعكس بشكل سريع ومباشر على قطاعات الإقتصاد العراقي، جميعها.

المزيد من الاخبار