الجرائم الالكترونية ... الابتزاز والتشهير والتنمر والتسول- بين الفقه الاسلامي والقانون العراقي

2023-10-28

    الجرائم الالكترونية ... الابتزاز والتشهير والتنمر والتسول- بين الفقه الاسلامي والقانون العراقي

 أقام قسم الدراسات الإسلامية في بيت الحكمة بالتعاون مع جامعة الامام الصادق(ع) الندوة العلمية الموسومة بـــ (الجرائم الإلكترونية – الابتزاز والتشهير والتنمر والتسول – بين الفقه الإسلامي والقانون العراقي) وذلك يوم السبت الموافق 28/10/2023 في جامعة الامام الصادق (ع).
-    رئيس الجلسة: - د. ميثم سعد مطر العلاق
-    مقرر الجلسة: - م.د رائد عكلة الزيدي
الباحثون المشاركون: -
1-    م.د حميد علي راضي الدهلكي ببحثه المعنون (الجريمة الإلكترونية / رؤية إسلامية معاصرة).
2-    م.د عباس حسين العقيلي ببحثه المعنون (الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على الصحة النفسية).
3-    م.د عبد الرحمن داخل ناهي ببحثه المعنون (الجرائم الإلكترونية من وجهة نظر القانون العراقي).
إلقاء البحوث العلمية:        
الورقة البحثية الأولى:                                    
م. د حميد علي راضي الدهلكي بحثه المعنون اولاً: - ( الابتزاز ... مفهومه وأحكامه ) :
 بداية استعرض الباحث مفهوم الابتزاز من خلال تعاريف عدة منها :
1- محاولة تحصيل مكاسب مادية أو معنوية أو جنسية من فتاة بالإكراه، أو التهديد بفضح أسرارها أو نشر صورمن صورها تؤدي الى أذيتها أو تحقيرها عند أهلها ومجتمعها وغالباً يشمل الابتزاز الفتيات ويمكن أن يتعدى الى الاطفال والرجال للغرض نفسه.
 2- الابتزاز الإلكتروني: يعرف بالتهديد والتهويل ومثله تصوير فتاة في مواضع جنسية وتهديدها ونشرها أو إنشاء أمور تخدش الحياء والشرف أو نسبتها اليها أو الى من يهمها أمره في منتديات إلانترنيت ومواقع التعارف أو وسائل الهواتف النقالة إذا لم تستجب الى رغبات المعتدي المادية أو الجنسية وقد تكون التهديد كتابة أو شفاهة أو عن طريق الاتصال الهاتفي أو بواسطة شخص ثالث ويكون بشر يصيب المجني عليه بالخوف والفزع الذي يحمله على تنفيذ الأدة الجاني..  
بعدها بين الباحث انه منذ انطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة عام 1948 م. وما اعقبة من مؤتمر (المرأة والأسرة – عام 1949 م)، وما تلاه من مؤتمرات خادمة (لتمكين المرأة، وتحديد النسل)، حتى وصولهم عام 1957 م بإقرار (حق المرأة في الإجهاض ، والشذوذ الجنسي للأطفال والمراهقين وتنظيم الأسرة لضبط عدد السكان في العالم الثالث. وقد دعمت هذه القرارات الدولية بملاحق من أجل تسويق أمثال هذه الأفكار الهدامة وصولاً الى مؤتمر سيداو 1994 في بكين والذي أعلن فيه الجندر في أروقة الأمم المتحدة وقد استخدمت كلمة الجندر  فيه 255مرة، من أجل ما يسمى تمكين المرأة وفي حقيقته هو قتل لها ولكرامتها  ولأسرتها وأمثال ذلك. والملاحظ أن ما يسمى وبدعي بالحضارة الغربية وما رافقها من تقدم علمي وصناعي وغيره، قابله نزول وتدهور أخلاقي بتقادم الأيام حتى فصلوا الدين عن السياسة بالعلمنة، وصولاً الى الإلحاد باضلال الناس وبالمخدرات لتخدير العقول، وبالمثلية الجنسية لطمر الهوية الإنسانية وقد اجتمعت زوايا المثلث المشؤوم من الالحاد /والمخدرات / والمثلية لتصهر معاً لانتاج البذرة التي لاتبقى على الفطرة لتغيرها وتبديلها لتقول المتحدة الفرنسية سيمون دي بفورا قولتها: (أن المرأة لاتولد امرأة بل تصبح أمرأة). وساعد انتشار كل هذه الأفكار التطور الهائل لوسائل الاتصالات وتقنيتها وسهولة اقتنائها والحصول عليها، حتى أصبحت بمتناول الايدي للأطفال والشباب والاناث المراهقين وغيرها. ووصلت إلينا وقد تجاوزت الحدود وكسرت السدود، ودخلت لغرف نومنا المظلمة لتنفرد بأجيالنا وشبابنا لبث ما ينشر وما يقال ويمكن ويصور، وأصبح التواصل بين الجنسين بعيداً عن الرقيب العائلي والقانوني ، ويتمكن الشيطان من القاء حبائله لإيقاع الشباب في شراكة ، وهنا انصاعت البنت لاغوءات الشباب وسبلهم لتنزع لباس ألعفة ، وتكشف عن أسرارها وسترها لأصدقائها الذين تلاعبوا بعواطفها ومشاعرها وسحبها حيث الرذيلة والابتزاز المادي والمعنوي والجنس ، لتصبح أسيرة تقدم الكثير مما يطلب منها خوفاً من العار أو الفضيحة بين أهلها وبيئتها ، كل هذا بسبب السقوط الحضاري للغرب واتباعه وهو عالم بذلك لينشب أظفاره في أجساد بناتنا وأولادنا ليسقطهم معاً في الوادي العميق ، ليبدل استعماره من احتلال البلدان والاوطان الى احتلال العقول وسلب ارادتها وتوجيهها حسب هواه الشيطاني والامبريالي .   

ثانياً : أسباب الابتزاز:
تتلخص أكثر أسباب الابتزاز فيما يأتي:
 1- ضعف الوازع الديني والبعد عن الله تعالى.
2- إلتقاط صور المرأة وهو سبب رئيس للأبتزاز.    
3- الفقر والحاجة والعوز عند الشباب للحصول على المال.
4- المشاغل النسائية لما فيها من كشف العورات اثناء عمل المساج أو إزالة الشعر .... الخ
5- العمل المختلط في الوظائف وغيرها كالمعامل والمطاعم والجامعات وغيرها.
6- مكاتب التوظيف الوهمية التي قد يعلن عنها في الصحف.
7- اتصالات البحث عن الوظيفة، والمقابلة الشخصية، ويتم التعارف بين الرجل والمرأة ويتم الابتزاز من خلال ما يحفظ من صور أو مكالمات كانت في الأصل من أجل الوعد بالوظيفة.
8- وسائل الإعلام الهابطة: أ- المقروءة كالروايات والقصص المتبذلة. ب – والمسموعة كالأغاني المثيرة للجنس والشهوة. ج – والمرئية كالمسلسلات والصور الجنسية والأفلام الخلاعية.
9 –إرسال الصور الشخصية لمن تكون معه علاقة غير شرعية، سواء باتصال هاتفي، أو في غرف المحادثات في الشبكة العنكبوتية، أو الرسائل (ماسنجر): أو المحادثة عبر الهاتف النقال..
10 – اختراق الأجهزة الإلكترونية كالهاتف والحاسوب، وحتى لو حذفت الفتاة صورتها فيمكن استعادتها من مصلحي الهواتف والحاسوب بعد حذفها.
11 – الفراغ وغياب الأهداف لدى الشباب والفتيات، وقلة وجود المشاريع التنموية، والترفيهية لاستثمار الطاقات الشابة، يجعلهم يبحثون عن هذه العلاقة الشاذة لاسيما مع ضعف مراقبة الأسرة ومتابعتها للأبناء والفتيات يجعلهم يستمرون بالعلاقات التي تتطور لتكون مادة للأبتزاز.
12 – صديقات وجاءات السوء ودورهن في حفلات السهر، وهروب الفتيات.
13 – الضغوط النفسية السيئة التي تتعرض لها الفتاة في البيت من إهانة وضرب، وضعف علاقة الود، وغياب الألفة، ولغة الحوار، والتفاهم مما يجعل الفتاة تبحث لها عن متنفس، فما أن تجد من يسمعها الكلمات الجميلة، والإطراء والمديح، ويستمع لشكواها، حتى ترى أنه المنقذ الوحيد لها، فترسل له ما يريد، متجاهلة خطورة هذه العلاقة، وحرمتها، تحت مسمى الصداقة أو العلاقة البريئة او الدردشة والترويج عن النفس.
ثالثاً: أسباب الابتزاز:
 1- دوافع مادية: لغرض الحصول على المال.
2- دوافع جسدية: لأجل ممارسة الفاحشة أو مقدماتها معه أو مع غيره.
3 - دوافع نفسية: بدافع الانتقام بسبب تحليها عنه لتوبتها أو بعلاقة مع غيره.
4- المتاجرة بالأعراض، بتأجيرها للدعارة، وممارسة الفاحشة، ويأخذ    مبالغ كبيرة جراء القوادة عليها.
رابعاً: أنواع الابتزاز:
أ -الإبتزاز المادي: يبتز الشاب الفتاة من أجل عدم نشر صورها، أو محادثاتها الصوتية، أو المرئية، أو رسائلها المكتوبة عبر الشبكة العنكبوتية، أو يرسلها الى أحد اقاربها كأبيها، أو أخيها، أو زوجها عبر أجهزة الحاسوب أو الهاتف النقال أو أجهزة الاتصال الحديثة.
ب – الإبتزاز الجنسي: ويطلب منها ممارسة الجنس معه أو مع غيره لفعل الفاحشة أو مقدماتها من أجل المبلغ المادي أو لوجود المنفعة التي تربطه مع صديقه.
خامساً: الحكم الفقهي للابتزاز.  
جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضرورات الخمس (الدين – والعقل – والنفس – والعرض – والمال)، وما يخدمها ويكملها، وهي المصالح المقصودة للشريعة : من تشرع الأحكام: أمراً كان أو نهياً، والشريعة كلها مصالح: (أما تدرأ مفاسد، أو تجلب مصالح).
فإن الله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنو..) فنرى في ندائه اما خير يحثك عليه / وإما شر يزجرك عنه، أو جمع بين الحث والزجر، وقد جاءت بعض الآيات تبين بعض المفاسد لكي نجتنبها، وبعض المصالح لكي نأتي بها.
*فمثلاً: جاءت النصوص بحرمة الاعتداء على الآخرين سواء على أنفسهم / أو أموالهم / أو أعراضهم. قال تعالى: (ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدين). (البقرة /190). وقال (ص): (إن دماءكم، وأمواتكم، وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب).
*وإبتزاز الفتيات فيه اعتداء على: النفس / والمال / والعرض ، وغالباً الغاية منه إما الحصول على 1- المال، 2-أو ممارسة الرذيلة، 3- أو التشهير بالفتاة، وكل هذه الأمور شددت الشريعة الإسلامية في تحريمها.
1- أخذ أموال الناس بغير حق حرام
والإبتزاز فيه أخذ لمال الفتاة بغير حق، وبغير رضاها، لاسيما إذا كان الابتزاز عن طريق اختراق أجهزة الحاسوب والنقال، والله تعالى حرم أكل أموال الناس بالباطل، أي بغير حق، قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). (البقرة / 188).
*يقول القرطبي في تفسيرها: ((يدخل فيها ما لا تطيب به نفس مالكه)).
فأخذ المال بابتزاز الفتاة أكل للمال بالباطل لأن المبتز يأخذه من الفتاة بالظلم والقهر. وفي المأثور: (لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه) كما قال رسول الله (ص).
2- ممارسة الزنا أو مقدماته حرام
وفي إبتزاز الفتاة تعد على العرض وهو من الضروريات الخمس التي جاء الشرح بحفظها، والتعدي على الأعراض يكون بالزنا وبمقدماته، وهو محرم بالكتاب / والسنة / والاجماع، ومن الكتاب: (ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلاً). (الأسراء /32)، حيث ولت الآية: ان النهي عن قربان الزنا أكد من النهي عن الزنا نفسه، فإذا قيل للإنسان: لا تقرب الزنا، فهو أكد من قوله: لا تفعله، كما أن فيها نهياً عن قربان الزنا بمباشرة مقدماته، والنهي عن ذلك نهي عن الزنا من أولى، فإن الوسيلة الى الحرام حرام. (فتح القدير للشوكاني: 3 /223)، ومباشرة مقدمات الزنا داعية للوقوع فيه. (روح المعاني للألوسي: 3/223، روح المعاني: 8/66).
*ودخول الشباب مع الفتيات لغرف المحادثات الصوتية والمرئية، والمحادثات الفورية في مقدمات نهى الشارع عن التقرب منها، لكونها وسيلة إليه، ولأن (مقدمة الحرام حرام _ كما يقول علماء أصول الفقه)، كما جعل الشارع الحكيم عن ذلك بأن (الزنا فاحشة)، أي بالغ بالقبح، واساء سبيلاً)، أي بئس طريقاً ومسكاً، لما يؤدي من اختلاط الانساب، وإثارة الفتن، وذلك للتنفير منه. (الجامع الكبير، مفاتيح الغيب: 20 /332، الجامع لأحكام القرآن: 10/254، تفسير البيطاوي: 3/254، روح المعاني: 8/66).    

الورقة البحثية الثانية
الدكتور عباس حسن العقيلي ببحثه (الابعاد النفسية للابتزاز الالكتروني والتحرش) تطرق الباحث من خلال بحثه الى مقالات ودراسات مستعرضاً ما جاء فيها مبتدءاً بما وصفه أستاذ علم الاجتماع الشهير بول تايلور وأساتذة آخرون في علم النفس، حسب مقال لنورا جبران نشر بجريدة الحياة السعودية حول سيكولوجيا الجرائم الالكترونية: الأنترنت تعري استعدادنا للجريمة، دوافع المجرمين الإلكترونيين بالفضول الشديد والانتقام، وأنهم يعانون من فراغ يسمح لهم بتمضية أوقات طويلة على شبكة الإنترنت، كما أنهم يتّصفون وفقاً لما جاء في كتاب The psychology of cybercrime أو سيكولوجية الجرائم الإلكترونية، بأنهم يعانون من الوساوس القهرية، فلا يمكنهم السيطرة على رغبتهم في ملاحقة الآخرين وإيذائهم.
كما أنهم مصابون باضطراب الشخصية النرجسية، ويعانون من تقدير ذات متدنٍّ، ولا يملكون القدرة على المواجهة أو التعامل مع المشكلات وإدارة العلاقات جيداً، ويفشلون في بناء علاقات صحّية، ويقلل اضطراب الشخصية النرجسية من قدرتهم على تقدير نتائج أفعالهم، ويرتكبون أفعالاً تخدم شهوتهم إلى الانتقام، أو فضول التجسّس لديهم، بغض النظر عن عواقب هذه الأفعال.
وتضيف نورا جبران أنّ استخدام الوسائل الإلكترونية في إيذاء الآخرين وملاحقتهم، متستّرين خلف هوية غير حقيقية، يشعرهم بمزيد من القوة والسيطرة اللتين تتطلّبهما نرجسيّتهم، وهوسهم المرضي بملاحقة ضحاياهم، وهو ما يوفره بسهولة الاتصال الدائم لهم ولضحاياهم على الشبكة العنكبوتية، من خلال أجهزة الهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى، المرتبطة دائماً بالإنترنت، حيث ترتكز استراتيجيتهم في إيذاء الآخرين على الإصرار والمطاردة، وتتبع أصدقائهم ومن يتفاعلون معهم على شبكات التواصل الاجتماعي، ليروّجوا إشاعاتهم عن ضحاياهم وتشويههم أمامهم.
وتفيد دراسات أخرى بأن مجرمي الإنترنت هم أشخاص لديهم ميل مرتفع إلى القلق الخارج عن السيطرة، الذي يؤدّي إلى التهور في استخدام الوسائل الإلكترونية في شكل غير مدروس، في تصفية الحسابات والإساءة إلى الخصوم. كما أنّ لديهم اعتقاداً بأن الوسائل الإلكترونية أسرع في نشر الفضائح أو التشهير بالآخرين. وهم كذلك عرضة للاكتئاب أكثر وأسرع من غيرهم، ويشعرون بأن الإساءة الإلكترونية أكثر أماناً لهم، واهمين أن من الصعب الوصول إليهم أو تحديد هويتهم الحقيقية.
وبرغم أنه حتى الآن لم تظهر ملامح الصورة واضحة في تحديد صفات مجرمي الأنترنت والمعلومات وشرح سماتهم النفسية وتحديد دوافعهم، حسب ما تؤكده رجاء كامل في مقال حول الجريمة الالكترونية: الخطر داخل البيوت، خاصة مع قلة الدراسات الخاصة بهذه الظاهرة من جهة، ولصعوبة الفهم الجيد لمداها الحقيقي من جهة ثانية، والتطورات السريعة الحاصلة في ميدان الكمبيوتر والإنترنت من جهة ثالثة، فالمزيد من الوسائل والتكنولوجيات يعني المزيد من التغير في أنماط الجريمة وطرق الاعتداء، مما يساهم في إحداث تغير في سمات مجرمي الإنترنت،
أما من المنظور الاجتماعي وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها، وهو ما دفع العديد من المنظمات والهيئات إلى إطلاق الدعوات والتحذيرات من خطورة هذه الظاهرة التي تهدد كل مستخدمي الإنترنت إذ أصبحت أسهل الوسائل أمام مرتكبي الجريمة، فراح المجرمون ينتهكون الأعراض ويغررون بالأطفال، إضافةً إلى اقترافهم لجرائم التشهير وتشويه السمعة عبر مواقع إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
الورقة البحثية الثالثة
م. د. عبد الرحمن داخل ناهي ببحثه المعنون (الجرائم الإلكترونية من وجهة نظر القانون العراقي) فقد عرف الجريمة الالكترونية بأنها: هي الجريمة التي ترتكب عبر وسيلة إلكترونية مثل الحاسوب والموبايل والشاشات وغيرها ، والجريمة لها ثلاث اركان ركن مادي ومعنوي وشرعي.
فالمادي يقصد به ماديات الجريمة ويقسم إلى فعل ونتيجة وعلاقة سببية والفعل هنا يكون فعل غير مشروع كالجرائم الإلكترونية والتي منها الابتزاز والتسول والسرقة والسب والتشهير وغيرها والتي تصل إلى ٣٣ جريمة.
والركن المعنوي هو مريد الفعل ومريد النتيجة فالمجرم الالكتروني مريد للفعل والنتيجة يشترط به ان يكون بالغ - عاقل - مختار ومما يميز الجرائم الإلكترونية انها ترتكب خفية بدون معرفة للشخص المجرم لاستخدامه مثلا اسم مستعار او  شخصية وهمية وهي جرائم ناعمة لاتحتاج إلى سلاح وهي عابرة للحد المكاني والزماني لأمكانية  ارتكابها في بلد اخر والمرتكب في بلد ثاني وايضا في وقت يختلف فممكن ان يكون بلد المجرم نهارا وبلد الجريمة ليلا فيختلف زمان َومكان المجرم عن الجريمة ، ثم بينَ الباحث  اهمية الجانب القانوني والعقوبات التي تحدَ من الجرائم الإلكترونية والتي منها :
١- أقرَ الدستور العراقي في ٢٠٠٥ بنود عدة هدفها الحفاظ على كرامة الانسان وتوفير سبل العيش الكريمة له.
٢- توجد مسودة قانون خاصة بالجرائم الإلكترونية عام ٢٠١١ لكنها إلى الآن لم تشتغل حيز التنقيد.
٣- الرجوع إلى قانون العقوبات رقم ١١١ في ١٩٦٩ المادة ٣٩٠ الخاصة بجريمة التسول ومادة ٣٩١ و٣٩٢ التي تنص على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ٣ سنوات كل من أجبر شخصاً على التسول...).
٤- قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لعام ١٩٨٣.
 ٥- قانون رقم ١١١ مادة ٤٣٠ و٤٣١ ،َ٤٣٢.
التوصيات
١- توعية الأسرة والافراد بماهية الجرائم الإلكترونية وما يترتب عليها من مخاطر.

٢- تفعيل دور المراكز الدينية وعلماء الدين وخطباء الجوامع لبيان الأثر الشرعي لمرتكب الجريمة الإلكترونية.
 ٣- رسم سياسات دولية تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم الإنترنت إذ يستلزم التدخل الحكومي لخطورة هذه النوعية من الجرائم.
٤- الاعتماد على أساليب وتقنيات متطوّرة للتمكن من الكشف عن هوية مرتكب الجريمة والاستدلال عليه بأقل وقت ممكن.
 
٥ - الحرص على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعناوين الإلكترونية كالحسابات البنكية، والبطاقات الأئتمانية   وغيرها.
٦- عدم الكشف عن كلمة السر وتغييرها بشكل مستمر واختيار كلمات سر صعبة.
٨- التوعية المستمرة بتجنب تخزين الصور الخاصة بالأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة الحاسوب.
٩– تجنّب تحميل أي برنامج مجهول المصدر.
١٠- الحث على استمرارية تحديث برامج الحماية الخاصة بأجهزة الحاسوب.
١١- تأسيس منظمة خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والحد منها.
١٢- المسارعة في الإبلاغ للجهات الأمنية فور التعرض للجريمة إلكترونية.
١٣- مواكبة التطورات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية والحرص على تطوير وسائل مكافحتها.
١٤- حث الجامعات والمراكز البحثية للبحث والدراسة في الجرائم المعلوماتية والجرائم عبر الانترنت ومحاولة إنشاء دبلومات متخصصة في المجالات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم.
١٥- العمل على تنمية الكوادر البشرية العاملة في مجالات مكافحة الجرائم المعلوماتية وإنشاء مجموعات عمل لدراسة ووضع استراتيجيات وسياسات وإجراءات تنفيذية لمواجهة مثل هذه الجرائم.



  
   

 

المزيد من الاخبار