الفكر التكفيري ..استراتيجية المواجهة ومعالجة الاثار

2016-08-11

الفكر التكفيري ..استراتيجية المواجهة ومعالجة الاثار

بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين عقد بيت الحكمة قسم دراسات الاديان ورشة العمل الموسومة ((الفكر التكفيري ..استراتيجية المواجهة ومعالجة الاثار)) صبيحة يوم الخميس الموافق11/8/2016 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الاجتماعات في بيت الحكمة.

رئيس الجلسة: :أ.د. محمد جواد محمد الطريحي/ عميد كلية العلوم الاسلامية/ جامعة بغداد
مقرر الجلسة  : أ.م.د. مياس ضياء باقر / بيت الحكمة

الباحثون المشاركون:

1-    أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد / جامعة الكوفة
بيّن الباحث ان الاندماج الذي حصل بين اخوان المسلمين الهاربين الى السعودية استقبلهم التفكير السلفي وان الحكم المفقود مهد لنشأة وتطور عقل متطرف ومتشدد وان التطرف هو ليس تطرف ديني وانما يحرض طائفياً. ووضح الباحث ان تراث الكراهية للمعتزلة العدلية بدأ في عقد السلاجقة وتكاثر فالمسلم عندما يأتي الى تراثه يجده مشحوناً بالعداء يقدمونه كفكر نظري للعقل المعاصر.

2-نحو صياغة سياسة عامة اجتماعية لأزالة أثار الإرهاب في المناطق المحررة
للباحث د. حسن سعد عبد الحميد/ كلية العلوم السياسية جامعة النهرين
وضح الباحث ان الإرهاب يعد سلوكاً شاذاً قائم على اسس ومرتكزات فكرية ايديولوجية متطرفة عنوانها تكفير الآخر وايقاع أكبر الخسائر الممكنة في الارواح والممتلكات ، فالإرهاب يهدف إلى خلق وايجاد مجتمع بعيد كل البعد عن الثوابت الاخلاقية والإنسانية ، مجتمع بعيد الصلة عن الدين والعقل والمنطق ، مجتمع قائم على الخراب والدمار والقتل الجماعي والفردي . هذه الحالة هي ما تسعى لتحقيقه الجماعات الإرهابية في العراق ، الأمر الذي يتطلب مواجهته على الاصعدة كافة وفي مقدمتها الجانب الاجتماعي والتربوي . فمشروع الإرهاب والتطرف في العراق هو مشروع تدمير وتمزيق للمجتمع ، فالتنظيمات الإرهابية والتكفيرية تسعى إلى تكييف المناطق التي تسيطر عليها وفق الظروف التي تلائم وواقع تفكيرهم المغلق والمغلف بالعنف لديمومة الاستمرار على ارض الواقع ، بدءاً من تضيق الحريات على المواطنين وتعطيلها في مجال حركة التنقل للاشخاص والأموال والخدمات ، وفرض الرقابة الصارمة على حركة الافراد . ومن هنا تسعى ورقتنا هذه نحو استعراض الآثار الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها سكان المناطق المحررة من سيطرة التنظيمات الإرهابية وتشخيصها ووضع الحلول اللازمة لها على وفق سياسة عامة اجتماعية تدخل ضمن منظومة السياسات العامة لمكافحة الإرهاب في العراق.
  وتعد السياسة العامة احدى أخصب المواضيع وأعقدها ، اذ لقيت إهتماماً واسعاً من قبل الباحثين والمختصين، فالسياسة العامة هي ( ذلك الممر الحلزوني المؤطر واللامؤطر أحياناً والذي يجد المارون أنفسهم فيه مجبرين على المرور منه ، صناعاً ومستفيدين ومتنفذين) .
أن الحديث عن موضوع السياسة العامة أصبح شائعاً في الحياة العامة مثلما هو شائع في قائمة الدرس، فقد يستخدم بمعنى واسع كقولنا (السياسة العامة الاجتماعية العراقية) أو بمعنى ضيق كقولنا (سياسة أزالة النفايات من الطرقات). فالسياسة العامة أصبحت اليوم موضوعاً حتمياً لاستكمال دور المواطنة في الحياة الاجتماعية الواسعة، وهي طريق الحكومة في التعبير عن فعلها ونشاطها ووجودها، فالسياسات العامة ليست مجرد خطة أرشادية أو دليلاً مرورياً بقدر ما هي ضرورية لاستمرار العيش والحياة ، وهي بتعبير أدق علم و فن ادارة الدولة ، وهي برنامج عمل حكومي لعلاج مشكلة يعاني منها المجتمع وتحديداً (المشكلة العامة).

2-    د. علي طاهر ناصر / كلية الاداب / جامعة بغداد
وضح الباحث ان العنف هو كل فعل او امتناع عن فعل يؤدي الى ضرر يصيب الفرد او ممتلكاته (مادي أو معنوي) فالفعل المتطرف العنيف دولياً ليس له تعريف انما مؤشرات وهي: القصدية (ضد المدنيين) والغائبة (ارغام على فعل او موقف ضد رغبة افراد او مجتمعات)، السلوك الخاص (اختطاف الطائرات على وفق القانون الدولي) والتطرف العنيف نوعين: موجه نحو الذات، وموجه نحو الاخر (مادي ومعنوي).
 

لتحميل بحث الدكتور حسن سعد عبد الحميد

المزيد من الاخبار