دور السياسات المالية والنقدية في مواجهة المشاكل الاقتصادية في العراق.

2025-04-10

دور السياسات المالية والنقدية في مواجهة المشاكل الاقتصادية في العراق. 

مقدمة 
عقد بيت الحكمة قسم الدراسات الاقتصادية وبالتعاون مع مركز التدريب المالي والمحاسبي/ وزارة المالية في يوم الخميس المصادف 10-4-2025, الندوة العلمية الموسومة( دور السياسات المالية والنقدية في مواجهة المشاكل الاقتصادية في العراق)، على قاعة مركز التدريب المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية العراقية.
        ترأس الندوة السيد مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة الاستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني وقررها الدكتور رسول سالم مسير , بيت الحكمة.
أهداف الندوة : تهدف الندوة إلى:
1-     اهم التحديات والمشاكل التي تواجه السياسات النقدية في العراق وسبل معالجتها والحلول المختلفة والخطط العلمية المتنوعة القصيرة والطويلة الامد.
2-    استعراض اهم التجارب العالمية لنجاح العملات النقدية في دعم اقتصادات الدول. 
3-    قوة الدول الاقتصادية تكمن في قوة عملاتها وازدهار منتوجها المحلي من السلع والبضائع والخدمات وليس بما تمتلكه من ثروات وموارد طبيعية.
4-    وضع أسس واتجاهات للسياسة المالية في العراق ضمن السياسة العامة للدولة.
5-    اهداف السياسة المالية والنقدية للدولة هو الحفاظ على السيولة النقدية واستقرار السوق.

محاور الندوة 
 وقد تراس الجلسة الأستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني / مشرف قسم الدراسات الاقتصادية وبالحديث عن أهمية موضوع (دور السياسات المالية والنقدية في مواجهة المشاكل الاقتصادية في العراق), ويتلخص اهم ما جاء في الاواق البحثية بما يلي:
1- الورقة البحثية الأولى: الإجراءات الحكومية في تقنين الانفاق وتقييم السياسة المالية في العراق
-    استعراض الباحث اهم الإجراءات الحكومية المتبعة في تقنين الانفاق وتوجيهه نحو الخدمات الضرورية .
-    تقييد عمليات الاستيراد للسلع والخدمات الضرورية من اجل الحفاظ على العملة الصعبة داخل البلاد وعدم اهدارها في بضائع كمالية يمكن الاستغناء عنها في السوق العراقي .
-    الاستقرار الكبير الذي يشهده العراق في القطاع النقدي وادارة عمليات بيع العملات .
-    ضرورة زيادة حجم الاستثمارات التي تدر على الاقتصاد العراقي بالمنفعة والفوائد الكبيرة مثل تشغيل الايادي العاملة وتقديم الخدمات النوعية وزيادة حجم إيرادات الدولة من الضرائب.
-    المشكلة الأساسية هو ان السياسة المالية والنقدية هما نتاج وليس أسباب, لذا من المهم التنوع الاقتصادي بمختلف قطاعاته,منها الصناعي والزراعي والتجاري , كذلك سياسة الاستيراد والسياسة الضريبية والكمركية الصحيحة
2- الورقة البحثية الثانية بعنوان : المعوقات والمشاكل التي تواجه عمليات الإصلاح الاقتصادي .
-    بين الباحث اهم المعوقات والمشاكل التي تواجه عمليات الإصلاح الاقتصادي في العراق.
-    ضرورة التحول من الاقتصاد الريعي المعتمد على الواردات النفطية الى الاقتصاد المتنوع الإيرادات مما يضمن استقرار أسعار الصرف وتوجيه المشاريع واعتماد سياسات ثابتة في الانفاق .
-    الإشارة الى مشكلة الاستيراد العشوائي المفتوح من السلع والبضائع والعمل على تشجيع ودعم الصناعات المحلية.
-    تم مناقشة مشكلة الضبط المالي والعجز في الموازنة عند الطوارئ والأزمات المالية نتيجة الحروب او الكوارث الطبيعية بعدم اللجوء الى البنك الدولي بالاعتماد على الدولة في وضع خطط في السياسة الفلسفية المالية وايجاد الحلول المناسبة لمثل تلك الازمات والكوارث.
-    دور البنك المركزي العراقي في التمويل والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ومدى استقرار سعر الصرف بالنسبة للمستثمرين.
التوصيات 
  1 - ضرورة زيادة حجم الاستثمارات لما لها من منفعة اقتصادية كبيرة في التنمية الاقتصادية من حيث تشغيل الايادي العاملة وتقديم الخدمات النوعية في تحسين البنية التحتية وزيادة إيرادات الدولة.
2 – تشجيع القطاع الخاص وليس فقط الاعتماد على واردات النفط نظرا للتقلبات الغير متوقعة لاسعار النفط التي تؤدي الى الارباك في الموازنة العامة للدولة.  
3 -  ضرورة التنوع الاقتصادي وتشجيع القطاعات الاقتصادية الأخرى لاسيما الصناعية منها والزراعية والتجارية .
4 - دعم المنتوجات والصناعات المحلية لما لها من إيجابيات للحفاظ على السيولة النقدية واستقرار سعر الصرف والسوق المحلي وبالتالي التقليل من المخاطر التي تواجه الازمات المالية والنقدية التي يمر بها البلد .
 

المزيد من الاخبار