أسس قانون التقاعد الموحد العراقي وتقاعد الضمان الاجتماعي

 

أقام بيت الحكمة - قسم الدراسات القانونية، ندوته العلمية التي حملت عنوان "أسس قانون التقاعد الموحد العراقي وتقاعد الضمان الاجتماعي"، يوم الخميس الموافق 20 تشرين الثاني 2025، في قاعة الدكتور محمود علي الداود في بيت الحكمة.

سلطت الندوة الضوء على واحد من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين واستقرارهم الاقتصادي من الموظفين المدنيين والعسكريين والعاجزين عن العمل، في ظل الحاجة إلى تطوير منظومة التقاعد بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، وتقويم التشريعات القانونية، والبحث في إمكانات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز ضماناتها للعاملين في القطاعين العام والخاص.

ترأس الجلسة المستشار الدكتور عزالدين المحمدي مشرف قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، وقررتها الدكتورة ذكرى إنعام غائب من القسم نفسه.

تضمنت الندوة عرضًا لعدد من الأوراق البحثية المختلفة التي ناقشت في المحور الأول "الإطار الدستوري والقانوني لتقاعد موظفي الدولة والضمان الاجتماعي للعمال" للأستاذ المساعد الدكتور شامل هادي العزاوي من الجامعة المستنصرية، وضح فيها الأسس القانونية والدستورية التي تنظم حقوق التقاعد للموظفين والعمال، بما يشمل التشريعات الوطنية التي تحدد استحقاقات التقاعد وشروطها. كما ناقش الخلفية الفكرية التي انبثق منها قانون التقاعد الموحد ومدى انسجامه مع مبادئ حماية حقوق العاملين وفق القانون المرقم (18) لسنة 2023.

فيما جاء المحور الثاني بعنوان "أسس قانون التقاعد الموحد وصندوق تقاعد موظفي الدولة" للدكتور حيدر الخفاجي مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة، والذي تناول الفرق بين الشركات والحكومات في أنظمة التقاعد وفق قانون التقاعد الموحد، منها: الأسس القانونية والتنظيمية، مصادر التمويل، احتساب الراتب التقاعدي، ضمانات الاستمرارية، وطبيعة النظام. كما تحدث عن تأسيس صندوق التقاعد وقوانينه والفرق بينه وبين هيئة التقاعد العامة.

أما في المحور الثالث، فقد تحدث المشاور القانوني الأستاذ وليد محمود عن "أسس تقاعد الضمان الاجتماعي للعمال الإدارية والمالية"، والذي أشار فيه إلى مفهوم الضمان الاجتماعي كونه رديفًا لنظام التقاعد، موضحًا المشمولين بالضمان الاجتماعي، وآلية احتساب الاشتراكات والخدمة التقاعدية للعاملين في هذا القطاع، والـفروقات الجوهرية بين تقاعد موظفي الدولة وتقاعد العمال.

ختامًا، قدم المشاور القانوني المساعد الأستاذ راغد هشام عبود في المحور الرابع ورقة حملت عنوان "التحديات والمشكلات التطبيقية واتجاهات الإصلاح المستقبلي"، مبينًا أبرز المشكلات التي تواجه تشريعات وأنظمة التقاعد، مثل التعقيد الإداري والحاجة إلى تحديث التعليمات وتطوير آليات المتابعة. كما بيّن أهمية تحديث التشريعات لتعزيز الحوكمة والرقابة، وتطوير الأنظمة الرقمية لرفع كفاءة الإجراءات وضمان حقوق المتقاعدين بشكل أفضل.

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق