عقد بيت الحكمة قسم الدراسات الاقتصادية ندوته الموسومة ( المؤشرات الدولية لبيئة الأعمال وسبل الاستجابة الوطنية  ) يوم الأربعاء الموافق 5/ 8 /2015 ، وقد ترأس الندوة التي تضمنت ثلاثة محاور الدكتور مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي للسيد رئيس الوزراء .

  المحور الأول : المؤشرات الدولية  لبيئة الأعمال في العراق ، وقد تناوله الأستاذ الدكتور فلاح ثويني مبتدئاً بالتساؤل عن مدى مصداقية هذه المؤشرات والهدف منها . ثم استعرض الدكتور فلاح هذه المؤشرات وكالاتي .

1- مؤشر سهولة تنفيذ الأعمال .2- مؤشر استخراج تراخيص البناء . 3-  مؤشر سهولة توصيل الكهرباء . 4- مؤشر سهولة توصيل الكهرباء . 5- مؤشر سهولة الحصول على الائتمان . 6- مؤشر حماية المستثمرين .7- مؤشر سهولة التجارة عبر الحدود. 8- عدالة وبساطة القواعد الضريبية . 9- مؤشر إنفاذ العقود .

ثم انتهى الدكتور فلاح عند ذكر ترتيب العراق حسب هذه المؤشرات ، حيث احتل المرتبة 156 من 189 دولة عالمياً والمرتبة 17 من 19  دولة عربياً .

  وأخيراً قدم الدكتور فلاح عدد من التوصيات :

- التفعيل الجاد لقانون التعرفة الكمركية .

- ضرورة ان تقوم المصارف المتخصصة بتمويل المشاريع الاستثمارية التنموية الإستراتيجية ،في حين تتولى المصارف الخاصة تمويل المشاريع الاقتصادية الأخرى .

- تفعيل نظام النافذة الواحدة لتعزيز مؤشر سهولة تنفيذ الأعمال في العراق 

المحور الثاني: واقع بيئة الاستثمار في العراق وقد تناوله الأستاذ الدكتور زهير الحسني ،قائلاً أن المناخ الاستثماري بشكل عام يتكون من الآتي : البيئة القانونية والسياسية والأمنية والاقتصادية والهيكلية . وأن العراق يعاني من مشاكل تتعلق باتخاذ القرار. ثم تكلم بعد ذلك عن المستثمرين وعن الضمان السيادي الذي يجعلهم في مأمن عند حدوث تغيرات تشريعية . ثم تطرق الدكتور الحسني إلى عدد من المشاكل الأخرى التي تواجه عملية تسهيل الاستثمار ومنها موضوع النافذة الواحدة وعقلية الموظف الإداري العراقي، وموضوع عدم موافقة وزارة المالية على تخصيص الأراضي . أخيراً ، أشار الدكتور الحسني إلى الشركة المستثمرة في مشروع بسمايا مثنياً عليها لعدم تركها العمل برغم الظروف.

المحور الثالث: واقع قطاع البناء والتشييد في العراق وقد تحدث في هذا المحور الأستاذ المهندس إستبرق الشوك  الوكيل الأقدم لوزارة الإسكان والأعمار ،الذي استهل حديثه بالقول أن منظومة إجازات البناء تمتاز بالتعقيد حيث أن الحصول على هذه الإجازة يستغرق الكثير من المال والجهد والوقت .إذ يصل الوقت المطلوب في هذا الخوص إلى شهرين ونصف ،أما الأموال التي تنفق على إستحصال الإجازات  فتقدر ب 26 مليار دينار سنوياً . وكثرت هذه الإجراءات أدت إلى زيادة التجاوزات. ولكن حسب قوله أن  الوزارة منذ عدد من السنين بدأت تعمل على تقييم الإطار القانوني ، والتركيز على المراقبة والتنسيق وذلك من خلال تقييم هذه الإجراءات في كل من بغداد والبصرة و أربيل ، وفيما يخص بيئة العمل فقد تم تدريب الكثير من الموظفين العاملين في هذا المجال  . كل ذلك من أجل  تقليل عدد مرات اتصال المواطن بالدوائر الحكومية اقتصاداً بالمال والوقت والجهد .وذكر الأستاذ إستبرق عدد من التوصيات :

- النظر في إعادة تطبيق نظام النافذة الواحدة .

- إقرار وجوب حصول مالك البناء على إجازة إشغال العقار .

- توحيد الإجراءات المتبعة لاستصدار إجازة البناء على مستوى العراق .

- إعداد مخططات عمرانية بالتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة وتحديثها دورياً من خلال المواقع الالكترونية للبلديات . 

أخيراً ،فتح الدكتور رئيس الندوة المجال للمتداخلين.وقد كانت المداخلات كالآتي :

1- الاقتصادي باسم جميل أنطوان : أن بيئة الأعمال تعتمد على وجود جهاز دولة مقتنع ومدرك لأهمية الموضوع ،وأن العراق اليوم يعاني من قطاع خاص طفيلي .

2- الدكتور عبد الله بندر من هيئة الاستثمار: إن عدم وجود الضمان لحماية المستثمرين هو من أهم المسائل التي تمنع المستثمرين من الاستثمار في العراق . وأن نقل الصلاحيات من الوزارات إلى القطاعات يمكن أن يؤدي دوراً جيداً في هذا الميدان .

3- الدكتور ماجد الصوري : تساءل عن عدم وجود مؤشرات تصدر في العراق .

4- الدكتور إحسان الأمين رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة : من الضروري إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات بصورة عامة و المتعلقة بإستحصال الموافقات الرسمية لإجازات البناء بصورة خاصة من خلال إعطاء دور للاتحادات المهنية ونقابة المهندسين والاستفادة من المهندسين العاملين في القطاع الخاص، كما دعا إلى أن يكون معيار التشغيل ومكافحة البطالة أحد المعايير الأساسية في دعم المشاريع ،ثم تحدث عن سوء فهم بعض الدوائر الحكومية لموضوع النافذة الواحدة مما جعل الأمر أكثر صعوبة على المواطن  .

5- حسين غازي من بيت الحكمة : إن تسوية النزاعات التجارية في العراق يتم الاعتماد فيها على القانون المدني وهذا يعد نقص كبير ، وأن القطاع الخاص وحده يستطيع أن يقدم كهرباء عالية الموثوقية ، وأن التضخم وعدم وجود البنية التحتية هما من العوائق الكبير في وجه الاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي .   

البحوث كاملة 

 

  

 

                                                 

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق