تفاصيل الخبر
تعزيز الجانب الوقائي والتثقيف عن لوائح السلوك الوظيفي وعرض مضامين التقرير السنوي لعام 2025
2026-05-06
تعزيز الجانب الوقائي والتثقيف عن لوائح السلوك الوظيفي وعرض مضامين التقرير السنوي لعام 2025
نظم بيت الحكمة – قسم الشؤون القانونية - شعبة حقوق الإنسان – بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية- دائرة الوقاية، يوم الأربعاء 6 أيار 2026، ورشة عمل تخصصية بعنوان (تعزيز الجانب الوقائي والتثقيف عن لوائح السلوك الوظيفي وعرض مضامين التقرير السنوي لعام 2025)، على قاعة المرايا في بيت الحكمة، بحضور السيد رئيس مجلس الامناء الدكتور قحطان نعمة حسن الخفاجي.
ترأست الجلسة السيدة ابتسام خزعل مسؤولة شعبة حقوق الانسان في بيت الحكمة، وحاضر فيها كلاً من الاستاذة رؤى إبراهيم عبد الخالق، والسيد تحسين محمد من هيئة النزاهة الاتحادية - دائرة الوقاية ، تناولا فيها أهمية ترسيخ مبادئ السلوك الوظيفي السليم بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد الإداري والمالي، مؤكدين أن الوقاية والتثقيف يمثلان حجر الأساس في بناء منظومة مؤسسية نزيهة.
تضمنت الورشة عرضاً مفصلاً لأبرز ما جاء في التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام 2025، الذي ركز على التحول نحو الإجراءات الوقائية وتعزيز الوعي القانوني داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب متابعة ملفات الفساد ومعالجتها وفق الأطر القانونية المعتمدة، والتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة النزاهة باعتبارها جهة رقابية مستقلة تعمل على مكافحة الفساد، من خلال التحقيق في القضايا، ونشر ثقافة النزاهة، وإعداد التقارير الدورية التي تسهم في تشخيص التحديات واقتراح الحلول المناسبة.
كذلك ناقشت الورشة التحديثات القانونية لعام 2025، التي أكدت على تعزيز مبدأ المساءلة، وتفعيل مدونات السلوك الوظيفي، ودعم آليات الإبلاغ عن الفساد مع توفير الحماية للمبلغين، فضلاً عن ربط الأداء الوظيفي بمعايير النزاهة والكفاءة. واختُتمت بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات العلمية والرقابية لنشر الوعي القانوني، وبناء بيئة عمل قائمة على الشفافية والالتزام، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح الإداري وترسيخ قيم النزاهة في مؤسسات الدولة.
وفي السياق نفسه، أكد السيد رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الدكتور قحطان نعمة حسن الخفاجي، أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات البحثية والرقابية في ترسيخ مبادئ النزاهة، مشيراً إلى أن نشر الثقافة القانونية والتوعية بالسلوك الوظيفي يمثلان ركيزة أساسية في الحد من مظاهر الفساد، كما أشار على ضرورة الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتعزيز الوعي المؤسسي، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق الإصلاح الإداري المنشود

المزيد من الاخبار










