الاثار الاقتصادية للبطالة وانعكاساتها على مسار التنمية في العراق

2025-05-25

الاثار الاقتصادية للبطالة وانعكاساتها على مسار التنمية في العراق

  اقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الورشة الموسومة (الاثار الاقتصادية للبطالة وانعكاساتها 
على مسار التنمية في العراق) يوم الاحد المصادف 25/5/2025 في الساعة العاشرة صباحاً في بيت الحكمة؛ ادار الندوة الدكتور بلال كاظم الجوادي / عضو الفريق الاستشاري لقسم الدراسات الاقتصادية وبمقرريه رئيس احصائيين/ لمياء عبد الهادي محمد/مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
افتتح الورشة الدكتور بلال كاظم الجوادي مرحبا بالضيوف واكد على ان البطالة افة تنخر المجتمع اذا لم تعالج لتحد من استمرارها.
الورقة البحثية الأولى بعنوان الاثار الاقتصادية للبطالة وانعكاساتها على مسار التنمية في العراق للدكتور محمد شهاب احمد/ مدير قسم السياسات الكلية وبناء النماذج الاقتصادية في وزارة التخطيط؛ أوضح في ورقته ان الأثار الاقتصادية للبطالة تتمثل ب(عولمة الأسواق وتحرير التجارة ،انتشار وسائل التكنولوجيا، تراجع أدوار المؤسسات والمجتمع، خلل النشاط الاقتصادي، تركيبة المجتمع).
   أوضحت نتائج المسوحات الميدانية ان العلاقة بين نسبة الفقر ومعدل البطالة علاقة طردية قوية بمعنى ان زيادة معدل البطالة تؤدي غالباً الى ارتفاع نسبة الفقر حيث وصل اعلى معدل للبطالة لتعداد 2024 (%23،1) في محافظة الانبار وبلغ في محافظة بابل(%4،3) وبلغ معدل الفقر(%20،9) في محافظة الانبار و(%34،4) في محافظة بابل.
الورقة البحثية الثانية بعنوان الحماية من البطالة في العراق بين تشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية وتحديات التنفيذ للباحث وسام جاسب عوده مسؤول برامج فني – منظمة العمل الدولية في العراق عرض فيها معايير العمل الدولية بشأن العمالة والحماية من البطالة بدءاً من إتفاقية ضمان تعويضات او إعانات للعاطلين رغم ارداتهم رقم 44 لسنة 1934 والتوصية المرتبطة بها حتى اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 لسنة 1952 التي صادق عليها العراق ودخلت حيز النفاذ عام 2023.
اما حالات البطالة المشمولة بالضمانات (البطالة الكاملة نتيجة فقدان الدخل لعدم التمكن من الحصول على عمل مناسب، توفر القدرة والاستعداد للعمل، البطالة الجزئية تقليص مؤقت في ساعات العمل، التوقف المؤقت عن العمل دون إنهاء العلاقة التعاقدية).
 آليات الصرف وإحتساب الخدمة العمالية( إشتراكات الضمان لا تقل عن 24 إشتراك يتم صرف تعويض التعطل لمدة (3) ثلاثة أشهر إذا كان عدد إشتراكات العامل بضمان التعطل لا تقل عن (24) إشتراكا، اشتراكات الضمان لا تقل عن 48 اشتراك يتم صرف تعويض التعطل لمدة (6) ستة أشهر إذا كان عدد إشتراكات العامل بضمان التعطل لا يقل عن (48) إشتراكا، الخدمة التقاعدية تحتسب المدة المسدد عنها الإشتراك خدمة تقاعدية، تأمين التقاعد يخصم من تعويض التعطيل عن العمل المصروف ، إشتراكات تأمين التقاعد بنسبة (5%) من الأجر الذي تم إحتساب بدل التعطل عن العمل على أساسه.
الورقة البحثية الثالثة بعنوان الابعاد الأمنية لظاهرة البطالة وأثرها على مسارات التنمية في العراق  للدكتور ميثم عنيـدي علي/ جامعة الدفاع للدراسات الاستراتيجية/ مدير شعبة تحليل البيئة الدولية تطرق في ورقته عن الابعاد الامنية لظاهرة البطالة فالأزمة الاساسية في العراق هي أزمة سياسية بامتياز تتمثل بواقع الاختلالات الهيكلية في بنية النظام السياسي للدولة بوصفها ازمة مركبة ناجمة عن متغيرات خارجية تتمثل بمتغير 2003 ومهيئات محلية عملت على مأسسة هذه الاختلالات في بنية النظام السياسي وجعلها دستورا للدولة ومن ثم فان واقع العلاقة التفاعلية بين ما هو خارجي وداخلي ومخرجات العلاقة التفاعلية ولدت ازمة سياسية افرزت مشاكل وظواهرواعراض للازمة اثرت على مستوى الاستقرار الاجتماعي للعراق وارتداداتها على مسارات التنمية. توجد علاقة تبادلية بين البطالة والعنف ومن مخرجات هذه العلاقة التكلفة الاجتماعية التي تؤدي الى ( ارتفاع معدلات العنف، ارتفاع معدلات البطالة، عدم الاستقرار السياسي وهذا ما شهدته المناطق التي تعرضت لسيطرة العناصر الإرهابية  في السنوات الماضية.
الورقة البحثية الرابعة  بعنوان مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للدكتورة هديل كريم حسن / جامعة الدفاع / مدير شعبة دراسة الكوارث والأزمات أوضحت في ورقتها ان مشكلة البطالة من المشكلات الاجتماعية في المجتمع العراقي وتعتبر مصدر قلق اجتماعي وانتهاكاً ً للفرد بسبب الأزمات التي تعرض لها هذا المجتمع ينتج عنها ظاهرة الفقر والحرمان الاقتصادي.
اشارت الى ان القوى العاملة تمثل العناصر البشرية العاملة (العاملين في قطاعات الإنتاج أو قطاع الخدمات  في الدولة فعلاً والعاطلين أو الإفراد الذين يساهمون بجهدهم الجسدي أو العقلي في أي عمل يتصل بإنتاج للسلع والخدمات ويعملون مقابل أجر يتقاضونه. 
ويشير مفهوم القوى العاملة الى قطاعيين من السكان ، قطاع المشتغلين وقطاع المتعطلين وهناك محددات ثلاثة يرتكز عليها تعريف الإنسان المشتغل(قدرة الفرد على العمل، رغبة الفرد في العمل، توافر الفرد واستعداده للعمل. 
هنالك عدة أنواع من مشكلة البطالة وهي كما يأتي :
  ‌البطالة الدورية : هي البطالة التي يتكرر حدوثها دورياً مع حدوث التقلبات والأزمات الاقتصادية وهي تلك الأزمات التي تحدث بشكل دوري شبه منتظم في الأقطار الصناعية. 
    ‌البطالة الموسمية : يزداد وينخفض الطلب على السلع والخدمات خلال مواسم السنة. 
    ‌البطالة الصناعية : يظهر هذا النوع من البطالة عندما تكتشف آليات ومكائن حديثة تستطيع أن تحل محل الإنسان في العملية الإنتاجية . 
    ‌البطالة الهيكلية : يتغير هيكل وبناء الاقتصاد بين فترة وأخرى حيث توجد صناعات كبيرة تنتعش ويكون الطلب عليها عالياً خلال أوقات معينة ولكن سرعان ما يتغير هيكل هذه الصناعات وتظهر في مكان آخر صناعات جديدة أو في المكان نفسه الذي اختفت فيه الصناعات القديمة . 
   ‌البطالة الاحتكاكية : البطالة الاحتكاكية هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة وهي تحدث بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل والفرص.
   ‌البطالة المقنعة : وتعرف هذه البطالة بالبطالة المستترة وهذا النوع من البطالة هو الأشهر في الفكر الاجتماعي الاقتصادي هذا النوع من البطالة بين الدول التي تدور في فلك الاقتصاد الاشتراكي.
    ‌البطالة الإجبارية أو القسرية : وهي تكون عندما يضطر أو يجبر العامل على ترك عمله بسبب أو لأخر.
الآثار الاجتماعية لمشكلة البطالة 
•    ‌إن مشكلة البطالة قد تدفع العاطلين عن العمل الى حمل العقائد والأفكار الهدامة والمضرة على النسيج الاجتماعي للمجتمع.
•    ‌تشكل البطالة عاملاً قوياً لدفع الفرد نحو الانحراف وارتكاب الجرائم على أختلاف أنواعها مثل الإرهاب والمخدرات وغيرها لغرض الحصول على المال الكافي . 
•    ‌تعمل البطالة على تدمير العلاقات الأسرية والقرابة وعزوف الشباب عن الزواج . 
•    ‌للبطالة علاقة بهجرة الكثير من أصحاب الكفاءات العلمية الى خارج البلد بهدف تأمين مستويات معينة للعيش.
الورقة البحثية الأخيرة بعنوان برامج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحد من البطالة للمهندسة فاتن عايد جاسم تطرقت في ورقتها عن نظام التدريب المهني في وزارة العمل من خلال ( الاشراف الفني للتدريب المهني وذلك بتصميم وتطوير المناهج التدريبية لتواكب احتياجات سوق العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتدريب المدربين في المراكز التدريبية المنتشرة في بغداد والمحافظات والتنسيق مع مديريات العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات. تتولى المراكز التدريبية مهمة تدريب الشباب العاطلين وتزويدهم بالمهارات الاساسية في مجال الاختصاص المعني ولمستوى عامل شبه ماهر اي الدرجة الوسطى من سلم المهارات المهنية، يمنح خريجو المراكز التدريبية شهادة الكفاءة المهنية التي تمنحهم حق ممارسة المهنة التي تدربوا عليها ويقبل في هذه المراكز خريج الدراسة الابتدائية على الاقل ومن عمر (15- 50).
- مدة التدرٌيب المهنًي: تبدأ من اسبوعين كما في الدورات الريادية وشهرين للدورات التعليمية وثلاثة اشهر للدورات المهنية وحسب دليل التدريب المهني، يبلغ عدد مراكز التدريب العامة (37) مركز. هذه المراكز تدعم  الباحثين عن العمل المسجلين في بغداد والمحافظات لتوفير فرص عمل وذلك بمنحهم قروض ميسرة  لإنشاء مشاريع صغيرة ضمن  قانون (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2012 والمعدل بقانون 14 لعام 2023 وبرنامج ( إستراتيجية التخفيف من الفقر) ويهتم  المشروعان  بإيجاد الحواضن التي تستوعب هذه المشاريع لضمان نجاحها واستمرارها وتقليل البطالة، وبرنامج التأهيل المجتمعي الذي يهتم بشريحة المعاقين من الباحثين عن العمل من خلال منحهم قروض.
تصنف الدورات التي تقيمها الدائرة الى مايلي :
- دورات تعليمية، وتتضمن دورات الحاسوب واللغة الانكليزية واللغة العربية (محو الامية).
- دورات مهنية، وتتضمن التدريب على المهن المطلوبة في سوق العمل.
- دورات ريادية، وتتضمن برنامج تعرف الى عالم الاعمال ( كاب )، برنامج ابتكار الاعمال وبرنامج المهارات الحياتية.
اكدت الباجثة على ان الوزارة فتحت منصة المهن الالكترونية للباحثين عن العمل التي من شأنها دعم إدارة الوظائف وبيانات العاطلين وتقديم التدريبات وربطهم بالقطاع الخاص لزيادة فرص العمل للعاطلين عن العمل والتي بلغ مجموع المتقدمين عليها(3386) حتى شهر اذارلعام 2025.
الأستنتاجات:
-تؤدي البطالة الى شعور الفرد بعدم الثقة وتدهور الصحة حيث ان الافراد الذين لايملكون وظائف يعانون من غياب دخل ثابت مما يؤدي الى ان انخفاض قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
‌- أن زيادة الاستثمارات تدفع إلى حل مشكلة البطالة التي يمكن أن تزيد من فرص العمل ولاشك إن وجود عمالة متعلمة يعد مفتاحا للمساهمة  في عالم يتسم بالعولمة ، فخلق وظائف هي أولوية لا تسبقها أولوية ومن اجل توسيع الفرص .
- ضرورة مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي وعقد ندوات فكرية وثقافية لتعريف المواطن بالآثار السلبية لتزايد حجم البطالة على مختلف جوانب الحياة، وكذلك أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة. 
‌- تمكين المرأة وتوظيف قدراتها ومشاركتها في الحياة العامة لتصبح عضوا فاعلا في المجتمع وزيادة مجالات فرص عمل المرأة باعتبارها طاقة كامنة مهدورة.
-مستوى التعليم حيث ان البطالة بين ذوي المؤهلات المنخفضة اكثر ارتباطا بالفقر من البطالة بين المتعلمين.
-الحد من عمالة الاطفال ومحاولة اعادتهم الى المدارس ، اذ قدمت الوزارة دعمًا مباشرًا لقطاع التعليم من خلال المنحة الطلابية وبلغ عدد المشمولين بها (2,389,738).
المعالجات التي من شأنها تقليص معدلات البطالة : 
•     تشريع حزمة من القوانين بدءاً من أصلاح سوق العمل والقطاعات المستوعبة للقوى العاملة على مستوى القطاع الصناعي والزراعي والقطاع الخاص .
•    ‌ وضع أستراتيجية وطنية فاعلة لمعالجة البطالة . 
•    ‌ تشجيع مشاريع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية شريطة أن تكون الأيدي العاملة عراقية . 
•    ‌ الحد من هيمنة القطاع النفطي والبحث عن مصادر اخرى لدعم الأقتصاد العراقي. 
•    ‌ منح القروض المصرفية وفق الية معينة للعاطلين عن العمل على أن يسبق ذلك برنامج تدريب وتطوير قابليات هؤلاء العاطلين . 
•    ‌ضبط الاستيراد الخارجي وتشجيع الصناعة الوطنية . 
•    ‌التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الأجتماعية والجهاز المركزي للاحصاء من خلال وضع قاعدة بيانات عن أعداد العاطلين عن العمل لغرض تهيئة فرص عمل لهم . 
•    ‌اعادة النظر بالسياسات النقدية والمالية في العراق من خلال التحكم بعرض النقد وسعر الفائدة وكذلك الانفاق العام . 
•    ‌ قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة سياستها بشأن اعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل.
•    ‌تقديم الدعم الكامل وخاصة على المستوى الرسمي والحكومي للمرأة العراقية وتشجيع مشاركتها في سوق العمل. 
•    ‌تأهيل الشباب حديثي التخرج من التحديات التي تواجه المؤسسات وأنظمة التعليم والتدريب في الدول العربية ، حيث يفتقر كثير منها إلى العمالة المتخصصة في المجالات التي يحتاجها سوق العمل ، مما يساعد في سد الفجوة بين العرض والطلب على العمالة.
•    ‌خلق قاعدة معلوماتية قومية للوظائف المطروحة والباحثين عنها، وهنا يمكن الاستفادة من تجربة بعض الدول الغربية في إنشاء بنوك قومية للتوظيف توفر قواعد معلومات ضخمة للوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص، يتم تحديثها يوميا، وتكون متاحة من خلال مواقع إنترنت متخصّصة أو دليل شهري يوزع بمقابل مادي رمزي على الباحثين عن العمل .  
•     ترشيد عملية استقدام العمالة الأجنبية وذلك من خلال حصرها في مهن محددة.
•    ‌ إن تحقيق النمو الاقتصادي أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على البطالة والفقر في الوطن العربي والنمو الحالي يبين ضعف المستوى، ولن يتسنى تحقيق ذلك دون أن يكون هناك نمو في القطاع الخاص كأداة أساسية ورئيسية للنمو الاقتصادي ولتوليد فرص العمل، وإزالة كل ما يعترضه من عقبات وضرورة التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي من شانها تشغيل اكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل.
•    تزويد المهاجرين العائدين والمهاجرين المغادرين والذين يخططون للمغادرة واولئك المحتمل ان يهاجروا بمعلومات واضحة ومتاحة ومفهومة بشأن فرص الهجرة الامنة والقانونية والنظامية فضلا عن قواعدها وأنظمتها بما في ذلك المعلومات المفيدة ما قبل المغادرة.
•    لابد من خلق المناخ الذي يتمكن فيه القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في الإسهام للقضاء على هذه الظاهرة وتامين فرص عمل ولابد من وضع شرطا للقبول في قانون الاستثمار الجديد، وذلك بمنع الشركات الأجنبية  من استخدام  الأيدي العاملة الأجنبية والاقتصار على العمالة الأجنبية المتخصصة والتي يحتاجها سوق العمل في الوقت الحاضر لحين إعداد وتدريب كوادر وطنية، تعتمد على استخدام كثافة الأيدي العاملة في المشاريع.
•    إنشاء هيئة أو مركز متخصص بالسكان النشطين اقتصاديا وإيجاد قاعدة معلومات متكاملة توفر كافة البيانات عن سوق العمل وإجراء بحوث مسحية و إعداد الدراسات الخاصة  بالظاهرة حالياً و بناء التصورات المستقبلية والتي تساعد على وضع سياسات خاصة بالعمالة لمجابهة المشكلة والإسراع في وضع الإستراتيجية لضمان توفر فرص العمل مستقبلاً وتحليل الآثار المختلفة للظاهرة وبرامج الحد منها.

       لمياء عبد الهادي محمد
  مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
 

 

المزيد من الاخبار