واقع الفساد الإداري في العراق ودور هيئة النزاهة.

يوم الاثنين 17 تشرين الثاني 2025، الساعة العاشرة صباحاً.

بيت الحكمة/قاعة المرايا.

رئيس الجلسة: الأستاذ الدكتور محمد كريم كاظم / جامعة النهرين.

مقرر الجلسة: احمد كامل عبد الحسن / هيئة الحشد الشعبي - معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية.

الباحثون المشاركون:

1- الدكتورة ليلى جهان حسين / هيئة النزاهة.

2- الأستاذ هشام محمد جاسم / هيئة النزاهة.

 

وقائع الجلسة:

1. الافتتاح

افتتح الأستاذ الدكتور محمد كريم كاظم، رئيس الجلسة، أعمال المحاضرة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، مُرحباً بالسادة الحضور والباحثين الضيوف من هيئة النزاهة، وقد أشار في كلمته الافتتاحية إلى الأهمية البالغة لموضوع الندوة، مؤكداً أن الفساد ظاهرة مركبة لا يمكن اختزالها في جانبها المالي أو الاعتداء على المال العام فقط، بل يمتد ليشمل أبعاداً إدارية وأخلاقية أعمق، كاستغلال النفوذ والمحسوبية وتضارب المصالح ، وهو ما يمثل جوهر الفساد الإداري.

كما نوه رئيس الجلسة إلى خطورة ثنائية السلطة والثروة، مشيراً إلى العلاقة الجدلية بينهما؛ إذ يتم في الغالب استغلال السلطة (المنصب العام) كأداة لتكديس الثروة، ثم تُستخدم هذه الثروة المكتسبة لتعزيز النفوذ والسلطة وتوسيعها، مما يخلق حلقة مفرغة تُرسخ للفساد المنهجي وتجعل مواجهته أكثر تعقيداً.

2. عرض المحور الأول (الباحثة د. ليلى جهان حسين)

قدمت الباحثة الدكتورة ليلى جهان حسين، (مديرة شعبة نظم المعلومات الجغرافية في هيئة النزاهة)، المحور الأول من المحاضرة، وقد ركزت الدكتورة  في عرضها على النقاط الاتية:

1. تعريف الفساد الإداري: تم تعريف الفساد الإداري بأنه إساءة استخدام السلطة والمناصب لتحقيق مكاسب شخصية ، وهو ما يتفق مع تعريف منظمة الشفافية الدولية بأنه استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة. وأشارت الورقة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تقدم تعريفاً محدداً، بل صنفت أعمالاً جرمية مثل الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.

2. سمات الفساد الإداري: يتميز الفساد بسمات أهمها: السرية التامة وإشراك أكثر من طرف ، وتجسيد المصالح المشتركة والمنافع التبادلية لمرتكبيه.

3. أشكال الفساد الإداري: حددت الورقة عدة أشكال، أبرزها:

- استغلال السلطة والنفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.

- الرشوة والمحسوبية في تولي المناصب أو الإفادة.

- الاختلاس، وخصوصاً (اختلاس الدرجات الوظيفية وحقوق الآخرين).

- غياب الشفافية وضعف الرقابة والمساءلة.

- تضارب المصالح.

4. أسباب تفشي الفساد في العراق: عزَت الورقة الظاهرة لعدة أسباب مصنفة كالتالي: أسباب سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية ، هيكلية وإدارية ، وأسباب قانونية.

المحور الثاني (الباحث أ. هشام محمد جاسم)

تلاها في الحديث الباحث الأستاذ هشام محمد جاسم ، (رئيس شعبة التقارير في هيئة النزاهة)، لتقديم المحور الثاني، وقد استعرض الأستاذ هشام المحاور الاتية:

1. مهام هيئة النزاهة: تم تقسيم مهام الهيئة إلى أربعة مسارات رئيسة:

- مهام تحقيقية وقضائية: مثل التحري والتحقيق في شبهات الفساد وإحالة القضايا للمحاكم.

- مهام وقائية وتثقيفية: مثل تطوير آليات منع الفساد (كتبسيط الإجراءات والأرشفة الإلكترونية) ، وغرس قيم النزاهة في المناهج.

- مهام المساءلة والمتابعة: وأهمها الإشراف على كشوفات الذمم المالية للمسؤولين وإعداد لوائح السلوك الوظيفي.

- مهام تشريعية واستشارية: مثل تقديم المشورة القانونية واقتراح مشروعات القوانين التي تمنع الفساد.

2. الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد:

- أشارت الورقة إلى أن هذه الاستراتيجيات نشأت عالمياً بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003.

- انضم العراق إلى الاتفاقية في عام 2007.

- أطلق العراق استراتيجيته الوطنية الأولى للسنوات (2010-2014).

- تلتها استراتيجية (2021-2024).

- يتم حالياً إعداد الاستراتيجية الجديدة (2025 - 2030) بناءً على الدروس المستفادة من الاستراتيجيات السابقة.

وإضافةً إلى ما ورد في الورقة البحثية، قدٌم الأستاذ هشام محمد عرضاً شفوياً مفصلاً للآليات العملية التي تتبعها هيئة النزاهة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ، موضحاً النقاط الاتية:

- أكدٌ أن من الغايات الأساسية للاستراتيجية هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كهدف نهائي لمكافحة الفساد.

- أوضح أن الهيئة تتبع آلية منهجية تبدأ بـ التدريب على تحديد الظواهر (ظواهر الفساد)، ومن ثم يتم معالجة هذه الظواهر من خلال جدول خاص تم إعداده داخلياً في هيئة النزاهة  يقوم بـ تصنيف الظواهر لتسهيل التعامل معها.

- شرح الأستاذ هشام نظام المتابعة بالتفصيل، مبيناً أنه يعتمد على عدة مؤشرات (إجرائي وإداري وكمي).

- ركزٌ على المؤشر الإجرائي، موضحاً أنه يمر بـ خمس مراحل دقيقة لتحديد الخطر المرتبط بكل ظاهرة فساد.

- أشار إلى أنه لضمان المتابعة الفعالة، تم تخصيص جدول للمتابعة يتضمن حقلاً خاصاً بـ نسب الإنجاز المحققة في معالجة كل ملف.

- كما تطرق إلى أبرز معوقات تطبيق الاستراتيجية والتحديات التي تواجه فرق العمل.

المداخلات والمناقشات:

بعد انتهاء الباحثين من تقديم أوراقهما، فُتح باب المداخلات والنقاش، حيث شهدت الجلسة مداخلات نوعية ركزت على الجوانب الفلسفية والهيكلية لعمل الهيئة، وأبرز ما طُرح فيها: 

- أشارت إحدى المداخلات إلى غياب مؤشر عراقي وطني لمدركات الفساد، معتبرة أن  مؤشر مدركات الفساد العالمي المعتمد حالياً لا يتضمن مؤشرات واقعية تعكس الخصوصية العراقية بدقة.

- تطرقت مداخلة أخرى إلى الجانب الفني، حيث تمت الإشارة إلى وجود خلل في البريد الإلكتروني الرسمي لهيئة النزاهة (لا يعمل)، وأن آلية تقديم الشكاوى الحالية تتسم بالتعقيد والبطء الشديد، مع المطالبة بضرورة مراجعة وتسهيل هذه الآلية لخدمة المواطن.

- دعت إحدى المداخلات إلى ضرورة الفصل الدقيق بين الفساد الإداري وبين الفساد الهيكلي والمؤسسي لضمان دقة المعالجة.

- تمت الإشارة إلى أن الشخصيات القيادية هي العامل الحاسم في معادلة الفساد، وأن نقطة البداية تكمن في شخصية المسؤول ونزاهته، وبقية العناصر هي عوامل ثانوية مساعدة.

- طُرح تساؤل حول جدوى عمل هيئة النزاهة في ظل وجود السلطتين القضائية والتشريعية، وهل هي جهة مكملة لهما؟ حيث عدٌت المداخلة أن الكثير من المهام المناطة بالهيئة تقع أصلاً في صلب اختصاص البرلمان والقضاء.

- طُرحت تساؤلات جدية حول استقلالية هيئة النزاهة وما إذا كانت تتمتع باستقلال حقيقي يتيح لها العمل بعيداً عن الضغوط، كما تساءل الحضور عن الآليات المعتمدة لتقييم الاستراتيجية الوطنية ومدى جدواها على أرض الواقع.

- أثارت بعض المداخلات قضية المال السياسي واستخدامه في الانتخابات الأخيرة، إذ وصف أحد المتداخلين ما حدث بأنه جريمة انتخابية تسببت بهدر أموال طائلة (قُدرت بـ 2 تريليون دولار على حد قول المتداخل)، كما تمت الإشارة إلى انحراف بعض الأهداف الحكومية عن مسارها، مثل استخدام ملف الرعاية الاجتماعية كدعاية انتخابية بدلاً من غايته الإنسانية.

- تركز النقاش حول المنظومة القانونية، حيث تساءل بعضهم عن سبب عدم تفعيل قانون من أين لك هذا؟ بشكل صارم، وطُرح تساؤل حول كفاية القوانين الحالية لمكافحة الفساد أم أن هناك حاجة لتشريع قوانين جديدة أكثر حزماً.

 

 

- دعت مداخلات إلى ضرورة تجديد النظام الإداري المعمول به في العراق لكونه قديماً ولا يواكب التطورات، كما تمَ التأكيد على حاجة الدولة لمدراء عامين أكْفياء ومستقلين، مع التشكيك في إمكانية تحقيق ذلك في ظل استمرار نظام المحاصصة في تقسيم المناصب.

- في الجانب التقني، أشاد أحد الحضور بدور بوابة أور والتحول الرقمي في تقليل نسب الفساد، في المقابل، انتقدت مداخلة أخرى الدور الضيق والمحدود لهيئة النزاهة في مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني.

- مداخلة رئيس مجلس الأمناء: كانت المداخلة الختامية للأستاذ الدكتور قحطان نعمة الخفاجي (رئيس مجلس الأمناء في بيت الحكمة)، إذ قدًم رؤية توجيهية ركز فيها على:

1. إن المؤسسات تدار بموجب القوانين، وأن هذه الندوات هي لتبادل المعرفة ونشر الوعي العلمي.

2. أن الأصل في النزاهة هو إخلاص الإنسان وأخلاقه، وأن هذا البناء القيمي يبدأ من الأسرة التي تعدَ المدرسة الأولى.

3. أكدَ أن جميع التوصيات والمخرجات التي تصدر عن بيت الحكمة يتم رفعها رسمياً إلى صناع القرار للاستفادة منها

التوصيات الختامية:

في ضوء ما تم عرضه ومناقشته، انبثقت عن المحاضرة مجموعة من التوصيات المهمة :

1. تحديث الإطار التشريعي لمكافحة الفساد عبر مراجعة القوانين ذات الصلة (انضباط موظفي الدولة، العقود الحكومية، النزاهة، ديوان الرقابة المالية) لضمان الانسجام، وسد الثغرات التي يستغلها الفاسدون.

2. تعزيز استقلالية هيئة النزاهة ، وحمايتها من التدخلات السياسية، ومنحها صلاحيات أوسع في التحقيق والتحري.

3. إلزام الجهات الحكومية بتطبيق معايير الحوكمة واعتماد نظم الإدارة الرشيدة والشفافية، وتضمينها ضمن تقارير التقييم السنوي.

4. توسيع التنسيق بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام لتحقيق سلسلة رقابية متكاملة وسريعة الاستجابة.

5. إصلاح منظومة التعيينات والترقيات داخل المؤسسات الحكومية واعتماد معايير الجدارة بمفاصل المؤسسة والتأكيد على تطبيق الوصف الوظيفي لتولي المناصب وتوزيع العاملين   بدلاً من المحاصصة، بما يقلل فرص الفساد.

6. توسيع برنامج الأتمتة والتحول الرقمي لأن أغلب مسارات الرشوة والواسطة تحدث في الإجراءات الورقية.

7. استحداث منصة وطنية موحدة للشفافية تنشر العقود الحكومية، الكلف، نسب الإنجاز، وأسماء الشركات المتعاقد.

8. إدخال موضوع النزاهة والحوكمة ضمن مناهج المعهد العالي للقضاء وكليات القانون والإدارة.

9. تطوير برامج حماية الشهود والمبلغين لضمان عدم تعرضهم للتهديد أو الضغط، وربطها مباشرة برئاسة الادعاء العام أو رئاسة الوزراء.

10. إشراك منظمات المجتمع المدني والإعلام المهني في مراقبة الأداء الحكومي ونشر تقارير دورية مستقلة.

11. العمل باسراع إعداد مشـروع قـانون هيـأة الرقابـة الداخليـة الاتحاديـة اسـتناداً إلى أحكـام المـادة (١٠٨) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق لسـنة ٢٠٠٥، تعزيـزاً للرقابـة الداخليـة فـي المؤسسـات الحكوميـة.

 

 

الختام

اختُتمت أعمال المحاضرة في تمام الساعة (12:00) بكلمة موجزة من رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور محمد كريم كاظم، شكر فيها الباحثين على ما قدماه، والحضور الكريم على تفاعلهم، وبيت الحكمة على استضافة هذه الفعالية المهمة.

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق