بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين والمثقفين عقد بيت الحكمة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورشة عمل بعنوان ((أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 واستجابتها الوطنية)) صبيحة يوم الاثنين الموافق 25/5/2015 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الاجتماعات في بيت الحكمة.

 

برئاسة الاستاذ الدكتور عدنان ياسين مصطفى

للباحثة الدكتورة وفاء جعفر المهداوي

 

بيّنت الباحثة ان جهود العالم تتكاتف منذ عام 2012 أممياً واقليمياً ووطنياً من أجل دفع الزخم الذي ولدته الاهداف الانمائية للالفية الثالثة منذ عام 2000 ولغاية عام 2015 والمضي قدماً نحو تحقيق طموحات تنموية لمرحلة ما بعد عام 2015 لإرساء وتحقيق الرخاء، والحرية، والكرامة، والعدالة والسلام في عالمنا. حيث بذلت جهوداً دولية في مجال تأطير الاهداف التنموية لما بعد عام 2015 والتي اطلق عليها بأهداف التنمية المستدامة "كان بدايتها مع مؤتمر قمة الاهداف الانمائية للالفية في ايلول من عام 2010 ومن خلاله اطلقت المشاورات المفتوحة والشاملة ودعيت منظمات المجتمع المدني كافة للانخراط في العملية التنموية لتحقيق اهداف ما بعد عام 2015، في حين تنشط الاوساط الاكاديمية ومؤسسات البحث العلمي وكذلك مؤسسات الفكر والرأي في زيادة التوعية بالاهداف الانمائية.

ثم وضحت الباحثة ان الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون قد انشأ فرقة عمل لمنظومة الامم المتحدة لتنسيق جدول الاعمال التحضيري لما بعد عام2015، وفي تموز عام2012 أعلن الامين العام اسماء 27 شخصية يشكلون الفريق الرفيع المستوى لتقديم المشورة بشأن تنفيذ اطار التنمية العالمية بعد عام2015 حيث ترأس كل من الرئيس الاندونيسي والرئيس الليبري الفريق، كما يشغل رئيس وزراء الكاميرون ورئيس وزراء المملكة المتحدة منصبي نائبي الرئيس، ويتألف باقي اعضاء الفريق من افراد المجتمع المدني والقطاع الخاص وقادة الحكومات المختلفة.

كما وضحت الباحثة ان الامم المتحدة دعمت جهود عقد مناقشات ومحادثات عالمية واقليمية ووطنية تجاوزت (90) محادثة عالمية باتجاه دعم بناء الاطار التنموي لما بعد عام2015، فضلاً على دعم استقصاء عالمي شارك فيه اكثر من مليون شخص في التصويت على المستقبل الذي نصبوا اليه من خلال منصة الكترونية تتيح للمواطنين كافة المشاركة.

ولأجل ان يتحقق ذلك ويتم تلبية تطلعات 8 مليار نسمة على وجه الارض في عام 2030 لابد من عقد اجتماعي بين حكومات الدول ومواطنيها فضلاً على دعم التناسق والتناغم بين ابعاد التنمية الثلاثة وصولاً الى التنمية الشاملة، وكذلك لضمان تسريع وتيرة تنفيذ الاهداف لابد من نظام مراقبة لمتابعة وقياس الاثر الذي يؤشر درجة جودة الهدف ونوعيته بدلالة النتائج.

 

 

 

 

 

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق