واقع الصناعة في العراق وآفاق التطوير

2025-04-23

 واقع الصناعة في العراق وآفاق التطوير.. رؤية مستقبلية

اقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المحاضرة الموسومة (واقع الصناعة في العراق وآفاق التطوير: رؤية مستقبلية) تُعد هذه الورشة ضمن منهاج البرنامج الحكومي تحت محور الصناعة. اقيمت ورشة العمل في يوم الاربعاء المصادف 23/4/2025 في الساعة العاشرة صباحاً في بيت الحكمة.
رئيس الجلسة: الاستاذ عامر الجواهري/ مهندس استشاري - جمعية المهندسين العراقية.
مقرر الجلسة: د. حنان علي حمودي الحديثي/ احصائي أقدم/ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
افتتح الورشة الاستاذ عامر الجواهري بالترحيب بالضيوف ثم بدأ الجلسة بالحديث عن واقع الصناعة في العراق وسبل التطوير وامكانية النهوض بهذا القطاع المهم.  
الورقة البحثية الأولى للباحث/عمار عبد الله حمد الجنابي/المستشار العلمي لوزارة الصناعة والمعادن
تكلم الباحث عن توصيف الواقع الصناعي في العراق حيث شهد العراق بعد عام 2003 تحولات كبيرة تمثلت في الانتقال من نظام الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق المفتوح. هذا التحول رافقته تحديات عديدة أبرزها عدم مواكبة التطورات التكنلوجية علاوة على ضعف التشريعات الحكومية، وغياب ثقافة المنافسة الحرة وحماية المستهلك، إضافة إلى سياسات الإغراق التي انتهجتها بعض الدول تجاه السوق العراقية. كما لعبت التحديات الأمنية دوراً كبيراً في إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي، مما أثر بشكل مباشر على النشاط الصناعي. واجهت شركات وزارة الصناعة والمعادن صعوبات كبيرة في الحفاظ على استمرارية نشاطها على مدى أكثر من عشرين عاماً، مما أدى إلى تراكم الخسائر بشكل كبير. ان استمرار هذا الوضع يشكل تهديداً حقيقياً يتطلب حلولاً عاجلة وفعالة لتجنب المزيد من التدهور في القطاع الصناعي.
الاهداف الاساسية لعملية اعادة الهيكلة هي عملية اعادة توزيع الموارد البشرية والامكانات الفنية للحصول على اكبر عائد اقتصادي ممكن وتتضمن دراسة كافة البيانات الادارية والمالية والفنية للشركات المستهدفة لغرض تعزيز الرابح منها وتقويم ودعم الانشطة الواعدة واعادة النظر بالأنشطة غير المجدية وفسح المجال امام القطاع الخاص ليكون له دور الريادة في الانشطة الانتاجية غير الاستراتيجية تحت رعاية واشراف الوزارة من خلال دوائرها المختلفة . ان عملية اعادة الهيكلة تتضمن مراحل عدة اكتمل منها لحد الان قواعد البيانات للمؤشرات المالية والانتاجية ، دراسة الالتزامات التعاقدية، دراسات فنية لواقع حال الشركتين المستهدفتين وعلى مستوى كل خط انتاجي ومصنع، يتم الان الاستعانة بشركة KBR  وهي من الشركات المختصة المتعاقدة مع وزارة التخطيط. وبذلك تكون الوزارة قد وصلت الى مراحل متقدمة جداً في موضوع اعادة هيكلة الشركتين. اضافة الى ذلك تشغيل المصانع المتوقفة، والشراكة مع القطاع الخاص وان اهم ما يميز العلاقة مع القطاع الخاص خلال هذه المرحلة هي اعادة توصيف القطاع الخاص بكونه شريكاً وليس منافساً. ثم انشاء المدن صناعية حيث كانت خطة الوزارة انشاء مالا يقل عن مدينة صناعية واحدة في كل محافظة والعمل جاري على 12 مدينة صناعية انجز بعضها والبعض هي (البصرة وذي قار والأنبار وكربلاء والنجف وواسط وميسان والموصل).
التركيز على الانشطة الاستراتيجية احد ابرز العلامات الفارقة لتوجهات الوزارة في هذه المرحلة و مغادرة الاساليب التقليدية في ادارة الشركات الصناعية من خلال اعتماد الاسس المهنية الصحيحة في التحول من ادارة الدولة الصارمة الى الانفتاح على القطاع الخاص مع ابقاء الصناعات الاستراتيجية ضمن الادارة العامة للدولة وافساح المجال للمستثمرين العراقيين والاجانب للعب دور اساسي ومحوري في تسيير عجلة الاقتصاد العراقي بالاتجاه الصحيح ، وبناءً على هذه الرؤية فقد بدأت الوزارة بالتركيز على الصناعات التالية كونها صناعات كبيرة وذات طابع استراتيجي : صناعة الفوسفات، صناعة الاسمدة بمختلف انواعها ( الفوسفاتية والنتروجينية )، صناعة الحديد والصلب ( والتركيز على صناعة الحديد الاسفنجي )، صناعة الاسمنت، صناعة الادوية والمستلزمات الطبية ، الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية، صناعة الكبريت، استغلال الخامات المحلية.
الورقة البحثية الثانية للباحث/الخبير المهندس محمد علي ذياب/مجلس الحكماء للحوار والحوكمة/الصناعة الوطنية بين الواقع والاستراتيجية الصناعية
بدأ الباحث عن شرح مفهوم الصناعة موضحاً ان العراق يمتلك ارثاً صناعياً عريقا وإمكانيات واعدة حيث تعتبر من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة كونها تساهم في خلق فرص العمل، تنويع مصادر الدخل القومي، تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية، توفر الخامات والمواد الأولية الطبيعية. بعد ذلك بدأ الشرح عن السمات الرئيسية لواقع الصناعة العراقية الراهن: هيمنة القطاع النفطي، ضعف البنية التحتية، تأثر الصناعات بالنزاعات والحروب، اعتماد كبير على الاستيراد، محدودية الاستثمار في القطاع الصناعين نقص الكفاءات والمهارات، تحديات المنافسة، قطاع خاص ناشئ.
ابرز المؤشرات السلبية على أداء المنظومة الصناعية وضحها الباحث كالتالي:  
•    انخفاض مساهمة الصناعة المحلية في الناتج المحلى الإجمالي.
•    انخفاض القيمة المضافة الصناعية، التأثر السلبي للعمليات الإنتاجية في المصانع العراقية جراء الظروف التي مر بها البلد.
•    اعتماد شركات القطاع العام على المعونات الحكومية لسداد اجور العاملين.
•    بينما لا تتمتع شركات القطاع المختلط والخاص بتلك المعونات.
•    تدنى نوعية المنتجات الصناعية العراقية.
•    العمالة الفائضة في شركات القطاع العام والتوسع في الهيكلية الإدارية للشركات دون جدوى.
•    لا تراعي معظم الشركات الصناعية التأثيرات البيئية السلبية الناتجة عن الملوثات الصناعية والهدر الكبير في المياه والطاقة بسبب التقنيات القديمة.
•    تعاني الصناعة العراقية من ضعف التصدير.
•    عدم تطبيق قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة والاحتكار والتعرفة الجمركية وضعف تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية لسنة 2010.
•    قلة الاستثمار في القطاع الصناعي وخصوصا في الصناعات الاستراتيجية في البلد.

التوصيات

1.    التأكيد على حماية المنتجات العراقية من خلال التنفيذ الفعال للقوانين الأربعة التي صدرت عام 2010 وهي قانون التعرفة الجمركية ، حماية المستهلك، حماية المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المنتج، إضافة رسوم جمركية على المنتجات المستوردة بنسبة عالية لتشجيع الصناعيين على إقامة صناعة وطنية كبديل للمستورد.
2.    خصخصة الشركات العامة او تحويلها الى مساهمة، معالجة الاعداد الكبيرة من الموظفين غير الداخلين بقوة العمل.
3.    تنسيق عملية التكامل بين القطاعات المختلفة: الزراعي ، الصناعي ، قطاع الطاقة.
4.    وضع معايير دقيقة لاختيار المديرين (خلق القيادات وتأهيلها).
5.    اعادة النظر بالهياكل التنظيمية والانظمة الداخلية للشركات.
6.    اعادة الهيكلة وتشغيل المصانع المتوقفة.
7.    تطوير الكوادر البشرية.
8.    الحوكمة الالكترونية.
9.    التركيز على الانشطة الاستراتيجية.
10.    الشراكة مع القطاع الخاص.
11.    انشاء مدن صناعية.
12.    تفعيل المجالس التنسيقية.
13.    دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
14.    إعطاء اهتمام خاص للمنتجات التي تستخدم كمادة أولية او تشغيلية.
15.    دعم مراكز البحث والتطوير ومشاريع ريادة الاعمال وحاضنات الأجيال.
16.    تشجيع الصناعات الزراعية.
17.    دعم الصناعات الاستراتيجية المهمة.
18.    دعم استخدام الطاقات البديلة وخانة الطاقة الشمسية.

 

المزيد من الاخبار